اعتبر عراقيون مقيمون في الأردن ان التعليمات التي صدرت بخصوص دخولهم للمملكة، لا تفيد سوى العراقيين الراغبين بالاستثمار في الأردن.

المواطن العراقي علي قال لعمان نت ان التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية كان فيها نصيب كبير مخصص للمستثمرين العراقيين.

ورأى محمد ان شريحة من العراقيين المتواجدين في المملكة بشكل مؤقت غير مستفيدين من التعليمات الأخيرة على حد قوله؛ وخصوصا غير المشمولين بالعفو من الغرامات المالية. "هذه الفئة تنتظر صدور قرار يقلل من نسبة الخصم في الغرامات المالية".
 
من جهته، نفى الناطق الإعلامي بوزارة الداخلية زياد الزعبي أن تكون تعليمات التي صدرت بحق تسهيل دخول العراقيين إلى أراضي المملكة مؤخرا تستهدف فقط المستثمرين العراقيين، مؤكدا لعمان نت أنها تشمل كافة الشرائح العراقية بدون استثناء.
 
وتهدف التعليمات الجديدة تسهيل دخول العراقيين إلى الأردن، بناءا على توجيهات ملكية لتسهيل وتذليل كافة العقبات التي تحول دون دخول العراقيين إلى الأردن، وبدأ دخول هذه التعليمات حيز التنفيذ في تاريخ 22 شباط العام الحالي.
 
وأضاف: "الجانب المهم في هذه التسهيلات ليس البعد الاقتصادي بقدر أهمية البعد الإنساني، فهذه التعليمات شملت كافة العراقيين القادمين إلى المملكة، بغض النظر عن تخصيص فقرة في هذه التعليمات للمستثمرين العراقيين".
 
وبين الزعبي أن التعليمات الجديدة التي نصت على منح العراقي إقامة مدتها خمس سنوات، تنطبق فقط على العراقي المستثمر المقيم في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، في حين يخضع كافة العراقيين لحصولهم على الإقامة وفقا لقانون الإقامة.
 
وتجري حاليا دراسة نقل طلبات تأشيرة دخول العراقيين عبر استخدام البريد الالكتروني، وفقا للزعبي. "في 1-5-2008 تم فرض نظام التأشيرة لدخول المملكة، وتم التقاعد مع شركة (تي ان تي) العالمية لنقل الطلبات من العراق من خلال 15 فرعا منتشرا في المحافظات. وحاليا يتم دراسة نقل هذه الطلبات عبر استخدام البريد الالكتروني، أما بالنسبة لمن داخل العراق فانه تم السماح أيضا للملكية الأردنية بنقل الطلبات إلى الوزارة".
 
وبين الزعبي انه وفقا للتعليمات الجديدة فقط سمح للعراقيين المتواجدين على ارض المملكة وخارجها بتملك أكثر من عقار فضلا عن السيارات وتجديد رخصة القيادة لعشر سنوات كما هو معمول به بالنسبة للأردنيين،" بالنسبة للوديعة فقط تم خفضها من 150 دينارا إلى 50 دينارا يربط منها 25 ألف دولار".
 
هذا وكانت قد صدرت إرادة ملكية عام 2004 بتخفيض وإعفاء العراقيين من الغرامات المالية بنسبة 75%، وفي عام 2006 إعفاء العراقيين بالالتحاق بالمدارس والمعاهد والجامعات من شرط الإقامة، وفي عام 2008 تم إعفاء العراقيين بالكامل من الغرامات المالية.