قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب مفلح الرحيمي أن اللجنة لم توصي بفرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم.
واكد الرحيمي في تصريحات صحافية ان مواد مشروع القانون التي صادقت عليه اللجنة واضحة ولم تتضمن بنودا تفرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم.

وتتضمن المادة الرابعة من مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2009 البند السادس وينص على انه تعفى أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم على مقيم أخر باستثناء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية.

كما يعفي البند الثامن من المادة الرابعة الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.