طالت اثار تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" الأطفال الرضع والأجنة في بطون أمهاتهم ، بعد قرار الوكالة وقف صرف كوبونات الحصص الغذائية المقدّمة للمرضعات والحوامل الذي بدأ العمل به مطلع الشهر الحالي.

وسيطبق القرار على النساء المسجلات الجدد في حين سيستمر صرف الحصص الغذائية للمسجلات سابقا حتى نهاية العام ، فيما سيستمر تقديم الدعم الغذائي والمالي للأسر المحتاجة من خلال برنامج الوكالة للشؤون الاجتماعية.

وحذر لاجئون من عواقب هذا القرار على صحة الامهات وأطفالهن وأجنتهن ، وأعربوا لـ"الدستور" عن تخوفهم من أن يؤدي القرار الى ارتفاع نسب سوء التغذية وفقر الدم لدى الامهات والاطفال. وكان مدير البرنامج الصحي في الوكالة الدكتور شتيوي أبو زايد بين في تصريحات صحفية أن وقف صرف المواد الغذائية للمرضعات والحوامل يأتي في سياق مراجعة الوكالة لبرامجها بشكل دوري بما فيها برنامج الصحة لتقدير احتياجات اللاجئين الصحية بما يتماشى مع الأهداف العامة لولايتها ولضمان حقهم بالعيش حياة صحية ومديدة ، موضحا انه من الطبيعي لمؤسسة كالأونروا تعتمد على التبرعات المحدودة أن تعيد النظر في استراتيجيات تقديم خدماتها من حين لآخر لضمان التوجيه الأمثل للمواد المتاحة.

وبين انه تمت مراجعة الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بمعالجة نقص العناصر الغذائية الدقيقة بما فيها فقر الدم لدى الفئات الأكثر عرضة كالأطفال والحوامل والمرضعات ، حيث وجد أن الإجراءات الحالية المتبعة بحاجة إلى المزيد من التطوير من أجل تعزيز البرامج الصحية التي تطبقها الوكالة بهدف التركيز على الجوانب الوقائية والعلاجية.

وأشار الى اتخاذ التعديلات الملائمة من خلال التحري الفعال وإجراء الفحوصات الدورية للفئات الأكثر عرضة ، والكشف المبكر عن حالات فقر الدم ومن ثم علاجها طبياً على الوجه الأمثل وتقديم عنصر الحديد لجميع الحوامل وحامض الفوليك لجميع السيدات الراغبات في الحمل.

وزاد الدكتور شتيوي "لقد تبين ضمن هذا الإطار أن حصص المواد الغذائية التي توزع للمرضعات والحوامل ليست هي الحل الأمثل ، فهي تلعب دورا ثانويا في علاج فقر الدم وكلفتها تشكل عبئاً على الميزانية المحدودة مقابل المردود الصحي المتوقع ، على فرض أن المستفيدات يتناولنها فعليا" ، مؤكدا أنه لا يوجد في المنطقة أي برنامج صحي يقدم مثل هذه الحصص الغذائية "التي هي أشبه بمواد إغاثة ومعونات اجتماعية ولا تصلح علاجاً لمشكلة مرضية".

ولا يجد لاجئون في تبريرات الاونروا ما يستدعي اللجوء لقرار وقف صرف كوبونات الحصص الغذائية المقدّمة للمرضعات والحوامل على اعتبار انه حق من حقوق المرأة والام الحامل والمرضعة يجب عدم المساس به.

وكان مدير عمليات الوكالة ريتشارد كوك قد وعد بايجاد حل لشكاوى اللاجئين الناتجة عن تقليص الاونروا لخدماتها من خلال طلب زيادة مخصصات الوكالة في الاردن التي يعتبرها لاجئون متواضعة مقارنة بتعداد اللاجئين في المملكة الذي يقدر بنحو مليوني لاجئ فلسطيني.