يختصر نظام مجلس أمانة عمان الداخلي عدداً من لجان المجلس، لتصبح 9 لجان بعد أن كانت 14 لجنة، في خطوة وصفها القائمون على النظام "درءً للازدواجية واختصاراً لعدد اللجان التي تتشابه بعض مهامها بأخرى".

وسيتم دمج لجان التخطيط المالي والاستراتجيات والاستثمار باللجنة المالية، في حين سيتم الاستغناء عن لجنة العلاقات الخارجية لعدم فاعليتها ولوجود جهاز تنفيذي في الأمانة له نفس الصلاحيات وكذلك دمج لجان الثقافة والشباب والرياضة في لجنة واحدة.
 
وكان عددٌ من أعضاء المجلس قدموا مسودة النظام الداخلي للمجلس في آخر جلسة استثنائية للأمانة عُقدت الأسبوع الماضي، حيث وزِع النظام على باقي أعضاء المجلس والأمين والهيئة الإدارية في الأمانة لدراسته وإقراره إلى حين الموافقة عليه وتقديمه إلى مجلس الوزراء إلى حين نشره في الجريدة الرسمية.         
 
ويعتبر أعضاء أن النظام يأتي في وقت يحتاج فيه المجلس إلى نظام يحدد مهام وصلاحيات اللجان داخل المجلس؛ الذي لم يواكب حراك الأمانة مؤخرا من تنفيذ المخطط الشمولي للعاصمة عمان والهيكلية الجديدة.
 
وكان أعضاء المجلس قدموا مذكرة قبل شهرين في إحدى جلسات الأمانة الشهرية طالبوا فيها الأمين عمر المعاني بإعطاء دور أكبر للجان وتحديدا اللجنة القانونية التي "لا تؤخذ قراراتها بجدية ويتم تغييب دورها عن مناقشة قضايا مصيرية" وفق عضو الأمانة الذي قدم الورقة عبد الرؤوف البصال.
 
عضو المجلس نسرين بركات، ترى أنه هناك الوقت الكافي لأجل تحسين أداء المجلس، وتقول: "ما شعرنا به هو حاجتنا الماسة لنظام داخلي يواكب الهيكلية الجديدة وكذلك المخطط الشمولي للعاصمة عمان".
 
ومن المهام التي سيتيح عملها النظام، مراجعة أداء اللجان وما يقوم به أعضاء كل لجنة في كل عام، تقول بركات "نتأمل أن يتم ضبط لجان المجلس وتنظيم عملها؛ في وقت الحالي مرجعيتنا القوانين والأنظمة فلم يكن للعضو خريطة واضحة". ويستند الأعضاء الذين أعدوا المسودة على النظام الداخلي لمجلس النواب للاستفادة منه.
 
وأكدت بركات ان النظام يأتي "لتنظيم عمل اللجان داخل المجلس، وليس لوجود نقص أو عيب في عملها" وعن الآلية "سيتم تحديد عمل اللجان وكيف تستخدم الأهداف الإستراتجية للأمانة".
 
ويتغير أعضاء اللجان الداخلية لمجلس الأمانة سنويا وفقا للعُرف السائد في الأمانة حيث يكون اختيار الأعضاء مستندا على تخصصاتهم ويراعى فيه رغباتهم في اختيار اللجنة التي يرى العضو فيها نفسه فاعلا، ويقوم الأمين عمر المعاني ونائبه عامر البشير بإعداد قوائم اللجان. كما أنها تبقى غير ملزمة للأعضاء.
 
عضو الأمانة خميس عطية، أحد الأعضاء الذين صاغوا بنود النظام، يعتبر أن من شأنه "تحديد صلاحيات ومهام المجلس ومساعدة أمين عمان في اتخاذ القرارات المصيرية للأمانة".
 
وسيوزع على الأعضاء كتيبا "يوضح مهام اللجان وأهدافها وفاعليتها والتي من شـأن تسهيل اختيار العضو للجنة التي يراها مناسبة له" وفق عطية.
 
وسيّفعل النظام الداخلي، مجلس الأمانة، وسيساعد الأمين في اتخاذ القرارات الحاسمة في عدة قضايا مصيرية للأمانة..وفق عطية، معتبرا أن هناك جهل بين بعض الأعضاء حول دور المجلس الحقيقي.
 
وقامت شركة "التمّيز" الأردنية بمساعد الأعضاء على إعداد النظام من الناحية القانونية والإدارية لغاية وضع تعليمات لا تتضارب مع قانون البلديات.   
 
العضو محمد مظهر عناب، يرى أنها النظام سيرتب عمل المجلس وعلاقة الأعضاء مع الدوائر المعنية والأمين وتحديد المهام اللجان "ضبطها ومعرفة إمكانياتها".
 
برأي عناب فإن المجلس شهد طوال سنوات مضت محاولات فردية لوضع نظام داخلي للمجلس، لكنها توقفت "مع التطور الكبير الذي شهدناه ومطالبات بدور أكبر للجان دفع إلى ضرورة وضع نظام" وهذا النظام مدعوم ضمنيا من الأمين.
 
وتتعدد لجان مجلس الأمانة والتي تتقسم على أربعة عشر لجنة داخلية، هي: اللجنة المحلية للتنظيم في المناطق. لجنة التسمية والترقيم. لجنة المناطق الخضراء. لجنة اللوازم والأشغال. لجنة الاستملاك والأملاك. اللجنة المالية. لجنة شؤون الموظفين. اللجنة الصحية. اللجنة الثقافية والاجتماعية. اللجنة القانونية. لجنة التنمية. اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية. لجنة التخطيط المالي. لجنة السلامة العامة والتوعية المرورية.