يسعى العديد من المستثمرين الأردنيين إلى تنويع استثماراتهم المالية، سواء أكان التنويع من خلال قطاعات السوق من بنوك وخدمات وتأمين وصناعة، أو التنويع بطبيعة عمل الشركات من أوراق مالية وسندات وعقارات.

ويوضح مصدر مطلع من إحدى شركات الوساطة المالية، لراديو البلد، "سواء كنت أنت أم هناك من ينوب عنك بعملية الاستثمار، فالمهم أن يكون هناك استراتيجية في إدارة المحفظة تلائم القدرات المالية والإدارية لصاحبها ومتطلباته النقديـة ومستـوى تحمله للمخاطـر".

ويلخص نفس المصدر استراتجية إدارة المحفظة بإنتقاء الأسهم والتوقيت الاستثماري، "ويقصد بإنتقاء أسهم المحفظة الاستثمارية، اختيار الأسهم الناجحة وتحديد نسبة شرائها وتنويعها وفقاً لمعايير معينة متوافقة مع حجم الشركة، والتي تتطلب دراسة تحليلية وافية للوضع المالي للشركات المساهمة وتتبع قوائمها المالية وتحليل نسبها المالية التي تؤثر بدورها على عملية تحقيق الأرباح المحفظة بنسبة 15%".
 
وبعد اختيار الأسهم المراد الاستثمار بها، "يبقى تحديد الوقت المناسب لشراء هذه الأسهم، وهذه العملية تؤثر على تحقيق الأرباح بنسبة 5% ".
 
وبين مدير مالي من إحدى شركات الوساطة المالية، أن ما نسبته 50% من مستثمري بورصة عمان يطبقون سياسة التنويع في استثماراتهم .
 
ويعرف "التنويع" بالقرار الاستثماري بتشكيلة أو توليفة الاستثمارات "الأسهم" التي تتكون منها المحفظة، بهدف تخفيض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد هذه المحفظة.
 
"لا تضع كل البيض في سلة واحدة "، هو الأساس الذي حافظ به رامي أحد المتعاملين ببورصة عمان على رأس ماله المستثمر بالأوراق المالية في ظل الهبوط الحاد بأسعار الأسهم بالفترة الحالية.
 
ويعمل رامي على تنويع استثمارات محفظته بأسهم عدة  شركات وعدة  قطاعات، فالأسهم التي تتعرض أسعارها للانخفاض سيقابلها ارتفاع أسعار أسهم أخرى.
 
فيما يقول وليد المتعامل مع البورصة، إن "أهمية تنويع محافظهم بأسهم قطاعات السوق المختلفة، يأتي لتقليل المخاطر وموازنة التغير بأسعار الأسهم.
 
يقوم التنويع على مبدأ السيادة أو السيطرة، أي استخدام العائد والمخاطر للاستثمارات على أساس المفاضلة بينهم، فإذا تساوى العائد المتوقع على البدائل الاستثمارية، فالأفضل اختيار البديل الذي يتعرض لأقل درجة من المخاطر، أما إذا تساوى حجم المخاطر للبدائل الاستثمارية، فيكون باختيار البديل الذي يولد أقصى عائد.
 
ويعد "تنويع جهة الإصدار"، أحد أساليب تنويع المحافظ الاستثمارية، وذلك بعدم توجيه مخصصات المحفظة نحو أوراق مالية تصدرها شركة واحدة، أما "تنويع تواريخ الاستحقاق" هو الأسلوب الآخر من التنويع، بتوزيع مخصصات المحفظة على استثمارات ذات تاريخ استحقاق متدرج، بوضع هيكل لتواريخ الاستحقاق على اساس الموارد المتاحة للاستثمار.
 
التنويع وقاية
يساعد "التنويع" على تجنب جزء من المخاطر؛ أهمها المخاطر غير المنتظمة التي تمثل المخاطر المنفردة التي تقع على شركة محددة يتأثر بها سعر سهم هذه الشركة ولا يتأثر بها السوق، وتظهر وفقا لظروف الشركة أو ظروف الصناعة، أي أن التغيير في سعر سهم شركة ما، لا علاقة له بتغير سعر سهم في شركة أخرى.
 
وتقسم المخاطر التي يمكن تجنبها الى نوعين: المخاطر الصناعية ومخاطر سوء الإدارة، "فالصناعية" التي تقع على نوع معين من القطاعات او الصناعات كظهور اختراعات جديدة او عدم قدرة الصناعة من منافسة جودة الصناعات الاخرى.
 
فيما "سوء الإدارة" تأتي من القرارات الادارية الخاطئة، التي تنعكس على نشاط الشركة بتحقيق الارباح، وبالتالي تنعكس على أسعار أسهم الشركة بالبورصة.
 
المخاطر العامة أو المنتظمة هي المخاطر التي لا يمكن تجنبها "بالتنويع"، والتي تصيب أسعار كافة الأوراق المالية دون الاخذ بعين الاعتبار الشركة التي تصدر هذه الورقة، وتدعى "مخاطر السوق"، مثل الظروف السياسية أو الاقتصادية.
 
وتحقق "المحفظة المثالية" توازنا بين عنصري العائد والأمان للمستثمر، وتتسم بقدر كاف من التنويع الإيجابي، وتحقق حدا أدنى من السيولة مما يوفر لمديرها المرونة التي تمكنه من إجراء التعديلات الملائمة بأقل قدر من الخسائر.