أكدت الناشطة المجتمعية والبيئية هلا مراد أن تغيّر المناخ في الأردن لم يعد مجرد قضية بيئية، بل تحوّل إلى قضية حقوقية واجتماعية واقتصادية تمسّ حياة الفئات الهشّة، وخاصة العمال الميدانيين والمزارعين والبائعين المتجولين، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف بات ينعكس مباشرة على دخلهم وصحتهم وحقوقهم الأساسية.
وقالت مراد خلال استضافتها في برنامج "طلة صبح" عبر راديو البلد، إن الأردن يشهد منذ سنوات تحولات مناخية عميقة وطويلة الأمد، موضحة أن “درجات الحرارة ارتفعت عالميًا بما لا يمكن التراجع عنه، ما يجعلنا أمام تحديات تتطلب أدوات تكيف حقيقية لحماية الناس، خصوصًا الأكثر تأثرًا”.
وأضافت أن دراسات أعدّتها جمعية دبين للتنمية البيئية أظهرت أن العمال الميدانيين فقدوا نحو 16% من دخلهم خلال فصل الصيف بسبب تعطّلهم عن العمل لأكثر من 20 يومًا نتيجة موجات الحر، مشيرة إلى أن قانون العمل والضمان الاجتماعي لا يأخذان حتى الآن في الاعتبار تأثير تغيّر المناخ على ظروف العمل أو التعويض عن أيام التعطيل.
وبيّنت مراد أن الحكومة الأردنية قطعت شوطًا في إعداد خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا، لكنها شددت على أن “التحدي الأكبر يكمن في تفعيل هذه السياسات على أرض الواقع، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني بفاعلية في الاستجابة”.
وأوضحت أن وزارة البيئة بدأت مؤخرًا بتبنّي نهج الشمولية لدمج جميع الفئات في الاستجابة المناخية، إلا أن الجهود الحكومية وحدها غير كافية، داعية إلى تعزيز مفهوم “المواطنة البيئية”، بحيث يدرك كل مواطن مسؤوليته في ترشيد استهلاك المياه والطاقة والمشاركة في الحلول.
واختتمت مراد حديثها بالتحذير من أن الأردن بات “من أكثر الدول فقرًا مائيًا في العالم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 61 مترًا مكعبًا”، مشددة على ضرورة التحرك العاجل وتبنّي حلول منخفضة التكلفة لمواجهة آثار تغيّر المناخ قبل أن تتحول الأزمة إلى خطر يهدد الأمن الإنساني والاجتماعي في البلاد.
