جاء مشروع قانون الموازنة العامة الذي قدمته الحكومة للعام الحالي، في ظل ظروف استثنائية نظرا لتداعيات جائحة كورونا، وسط تخوفات اقتصادية من تفاقم أزمة المديونية والعجز، التي قد تساهم بالمزيد من تردي الظروف الاقتصادية خلال هذا العام.

وزير المالية محمد العسعس يقول خلال خطاب الموازنة إن الموازنة لهذا العام تعد الأصعب نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كانت كبيرة على النمو والاقتصاد العالمي، وجاءت في ظل ظروف اقتصادية أخرى يمر بها الأردن.

وبلغ عجز الموازنة المتوقع في العام الحالي ما مجموعه 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي النفقات المقدرة ما قيمته 9.93 مليار دينار، مقارنة مع 9.36 مليار دينار معاد تقديرها عن 2020، بحسب مشروع قانون الموازنة

فيما بلغت قيمة الإيرادات المتوقعة بحسب مشروع الموازنة  7.8 مليار دينار مقارنة مع 7.2 مليار دينار معاد تقديره عن 2020.

كما توقعت الحكومة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار من 851 مليون دينار معاد تقديره عن 2020.

  وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور يؤكد  لـ عمان نت، ان موازنة العام الحالي ليست الأصعب في تاريخ الاردن، وانما سبقتها موازنة عام 88،89 الذي تعرضت المملكة  فيه الى أزمات مالية مشابه، بلغت نسبة العجز حينها الى 6.21% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ذات الوقت فتحت هبة نيسان صفحة جديدة، عنوانها رفض السياسات الاقتصادية التي اغرقت البلاد بالمديونية، وادت الى تراجع احتياطات العملات الأجنبية وانهيار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية. وتحميل الشعب الاردني اعباء الازمة الاقتصادية واستقالت حينها الحكومة وطوت معها تلك الصفحة في تاريخ المملكة.

ويرجع ابو حمور أسباب هذا الانكماش في موازنة  العام الحالي إلى أن الاقتصاد المحلي كان يسير بتباطؤ شديد ما قبل أزمة كورونا، مع الإجراءات الحكومية عمق هذه الاشكالية ما ادت الى المزيد من الانكماش الاقتصادي.

رغم وجود العديد من التحديات في مشروع الموازنة  لهذا العام إلا أنها تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية من حيث عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة هذا العام، وزيادة أعداد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة الى دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة خلال جائحة كورونا، بحسب ابو حمور.

وصلت قيمة الزيادة المقدرة في مخصصات المعونة النقدية إلى نسبة قياسية بلغت 38% مقارنة بعام 2020، وفق مشروع الموازنة.

رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، يقول إن الحكومة السابقة تأخرت وكانت بطيئة جدا في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى إمكانية أن تكون الآثار السلبية على الاقتصاد خلال أزمة كورونا بشكل أخف، لكن الحكومة لجأت إلى الإغلاقات في بداية الازمة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني لا يحتمل أي إغلاق.

ويقدر حجم خسائر قطاع صالات الأفراح بنحو 200 مليون دينار، إضافة إلى قطاع السياحة الذي توقف بفعل الجائحة.

ويشير توفيق إلى انخفاض الصادرات خلال سنة 2020، إذ تراجع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان بنحو 25% عن العام 2019، وذلك بفعل إغلاق الحدود والمنافذ البرية والبحرية.

ويرى توفيق ان موازنة العام لن تنعش الاقتصاد وتحرك السوق، لأنها بنيت على فرضيات متفائلة، إلا إذا صاحب الموازنة قرارات جريئة تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات والجمارك. 

رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر سليحات العبادي، يشير الى إن هناك ملاحظات جوهرية على مشروع قانون الموازنة بشكل عام وموازنة التمويل بشكل خاص، مضيفا الى أن هناك حدود غير معقولة وغير مقبولة في عجز موازنة العام.

ولا يتوافق العبادي مع الحكومة فيما يتعلق بعدم احتساب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن الدين العام، والتي تبلغ 27 مليار دينار.

وكان العسعس قد شدد خلال خطاب الموازنة على أن الحكومة "لن تتأخر عن إيفاء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وتحدث، عن ذهاب مجلس النواب نحو تخفيض جميع النفقات، ولن نسمح بأي نفقات زائدة عن 2019، ولن نقبل الترفيه بأي مكان

هذا وبحسب مشروع الموازنة العامة  فإن حجم الانكماش المتوقع في الاقتصاد الأردني 3% لعام 2020، وهو ضمن المستويات الأقل عالميا.