رفعت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس الوزراء عدنان بدران حول الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير باعتبارها "أهم الحريات" وبالحق الحصول على المعلومات، منذ تشكيل حكومته في السابع من نيسان الماضي.وبينت الجمعية في المذكرة أن هناك العديد من الصحف التي تعرضت للرقابة المسبقة منها صحيفة "الوحدة" و"المجد" و"الجزيرة"، في حين منعت طباعة خمس كتب ابداعية فكرية من قبل دائرة المطبوعات والنشر.



وقد طالبت المذكرة بتعديل عدد من العقبات القانونية لإيجاد صحافة حرة ومنها: قانون العقوبات، قانون انتهاك حرية المحاكم، قانون مؤقت معدل لقانون الأحداث، قانون مؤقت لقانون العقوبات العسكري، قانون البلديات، القانون المؤقت للمرئي والمسموع الذي يردع محطات الإذاعة والتلفزة من تقديم برامج سياسية وأخبارية.



وكان مركز حماية وحرية الصحفيين أعد تقريرا عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2004، واستطلع رأي الإعلاميين الأردنيين، حيث أشار إلى أن "غالبيتهم لا يزال غير راض عن حال الحريات الصحفية". ووصف 62,5% حالة الإعلام في الأردن بأنها متدنية ومقبولة، في حين لم يجدها ممتازة سوى 3.1%، واعتبرها جيدة 8.3% وأجاب 26% بأنها متوسطة.



وفي نيسان الماضي أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن تقرير أعده حول الحريات الصحفية، أظهر أن نسبة هذه الحرية بلغت 20,49% خلال مرحلة القياس، النصف الثاني من عام 2004، وأنها تقع في مستوى "الحرية النسبية". وكانت صعوبة الحصول على المعلومات هي الأكثر تكرارا في إجابات الصحفيين بنسبة 12,40%.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للإعلام أن 3.13% من الصحفيين تعرضوا لمضايقات التدخل في العمل و9.11% للتهديد و2.2% للاعتقال و4.7% هددوا رسميا و8.5% تم استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية و22.1% منعوا من مزاولة المهنة.



وقال رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، سليمان صويص، لـ"عمان نت": "نحن منظمة أهلية نحتفل كل سنة في الثالث من أيار بإصدار تقرير سنوي يتضمن الأمور الإيجابية والسلبية على هذا الصعيد ونحدد ما هي الانتهاكات التي حدثت خلال سنة".



وعن دور نقابة الصحفيين، رأى أنها "تهتم بالأمور المهنية والمعيشية للصحفيين وتبذل جهدا في حماية الحرية الصحفية. لكن هذه مسألة لا تتوقف على جهودها فقط فهناك جهد تشريعي يفترض أن يقوم به مجلس الأمة. هناك مبادرات من قبل المجلس الأعلى للإعلام من اجل تطوير الحرية الصحفية وهذا يحتاج لجهود متظافره من عدة أطراف".



وأضاف: "قام المجلس الأعلى للإعلام بجهود طيبة فقد قام بصياغة مشروعي قانونين حول حفظ أسرار الدولة وحق الصحفي بالحصول على المعلومات، والحكومة كجهة تنفيذية عليها أن تبذل جهد لوقف الانتهاكات ضد الحرية الصحفية".



وأوضح أن هناك حاجة لإعادة النظر بقانون نقابة الصحفيين لأنه بوضعه الحالي يخلط بين الصحفي ورب العمل. "وهو موضوع ليست مسؤولة عنه قيادة نقابة الصحفيين الحالية".



وعن أهمية التنسيق بين الجهود المبذولة لتطوير قطاع الإعلام، قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إبراهيم عز الدين، أنه "يوجد منظمات مجتمع مدني والمجلس له صفه وهيكلية وهيئة حكومية لها صفة الاستقلال في الوقت الذي يتابع نشاطات الأجهزة المختلفة ويدعمها لابد ان يكون له رؤيته المستقلة التي لا تدخله في العمل المشترك. نحن نشجع العمل الذي تقوم به كل جمعيات التي ترعى حقوق الإنسان والتي تدافع عن حرية الصحافة ونستفيد منها خصوصا في تقريرنا السنوي".



وأكد أن دور نقابة الصحفيين واضح جدا عندما يتعرض الصحفي لأي نوع من أنواع التجاوز. "نقيب الصحفيين هو الشخص الأول الذي يقوم بجميع الخطوات التي ترفع عن الصحفي العبء ويخرجه إذا تم توقيفه، ويصدر بيان حول الموضوع ويتعاون مع المجلس في التوجه للحكومة لمفاوضتها بقضية محددة والدفاع عن حقوق الصحفيين".



ورأى عزالدين أن موضوع العضوية في نقابة الصحفيين يحتاج إلى بحث مكثف في كيفية إفساح المجال للاشتراك في النقابة.