بذل وزير العمل باسم السالم جهدا مضاعفا لاقناع النواب بان المعلومات التي ترددت حول وجود مشروع يفصل وحدة الاستثمار في لمؤسسة الضمان الاجتماعي لم تكن دقيقة فيما حاول مدير عام مؤسسة الضمان خالد الوزني اضهار اكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشروع الحكومي وسط اجواء بدت واضحة سيطرة الخلافات بين الوزير و المدير .





وجاءت تفاصيل الخلاف بين الوزير السالم والوزني أمام حشد ضخم من النواب الذين توافدوا على قاعة الصور للمشاركة في الاجتماع الذي دعت له لجنة العمل النيابية وترأسه اليوم رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي.

وكما بدأ الاجتماع بنفي الوزير السالم وجود اي خلاف بينه وبين مدير عام المؤسسة فان الاجتماع نفسه انتهى بتأكيدات اعلنها الرئيس العام لاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة الذي قال "هناك نوايا سيئة حول تعديلات في نظام وحدة الاستثمار في المؤسسة".

وانتهى الاجتماع الذي استمر قرابة السعة والنصف لتاكيد النواب على دعمهم لموقف المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يتبنى المحافظة على الابقاء على وحدة الاستثمار تحت سيطرة المؤسسة وليس سلخها عنها.

وبدأ الاجتماع الكبير بترحيب من رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي الذي اكد على حرص المجلس على معرفة الحقيقة ومن خلال اطراف المشكلة جميعها.

وقال الجالي ان المجلس قرأ عن وجود ضغوطات من صندوق النقد الدولي لغايات فصل صندوق الاستثمار عن المؤسسة ونحن نريد ان تضعونا في الصورة الحقيقية.

واضاف المجالي لقد تحدثت هاتفيا امس الاول مع وزير العمل عما نشرته الصحف " يقصد العرب اليوم" واكد لي ان ما نشر ليس صحيحا، واعتقد ان الفرصة الان امامه لشرح وجهة نظره امامكم.

واكد المهندس المجالي على ان اموال الضمان الاجتماعي هي اموال وطنية واموال وقف ولن نسمح لاي كان بالاقتراب منها او مسها ويجب ان نبقي مؤسسة الضمان واموالها تحت نظرنا الى ابد الابدين.



وزير العمل



ونفى وزير العمل باسم السالم وجود اية مشاكل على نحو الصورة التي طرحتها جريدة "العرب اليوم " ــ كما قال ــ مضيفا بان هناك اختلاف في الرأي على مواضيع معينة، وهذا النواع من الخلاف هو خلاف صحي وودي لكنه ليس بهذه الحدية التي تحدثت الصحيفة بها.

واشار الوزير السالم الى ان توصيات مجلس النواب ومن خلال اللجنة المالية كانت تطلب من الحكومة العمل على استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري، ولا اقصد هنا "السلخ" او الاستقلالية التامة ، فهذا كلام غير صحيح وعلى فرض انه تم فانه لن يمر الا من خلال مجلسكم الكريم.

وقال السالم لقد كان لدينا راي حول تحقيق استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري وطرحنا هذا الراي على رئيس الوزراء وناقشناه مع عدد من الوزراء ايضا ومؤداه ان مجلس ادارة الضمان فيه اعضاء من اصحاب العمل و ومن العمال ومن الحكومة وكانت الرؤية ان من يكونوا ممثلين لهذه القطاعات في مجلس ادارة الضمان ان لا يكونوا بانفسهم ممثلين في وحدة الاستثمار بل نختار اخرين يمثلون القطاعات نفسها.

واضاف لقد قلنا ان اصحاب القرار الاستثماري هم وحدة الاستثمار ةان اعضاء مجلس ادارة الضمان واعضاء ادارة الوحدة الاستثمارية يجب ان لا يكونوا ممثلين للشركات التي استثمروا فيها.

وقال الوزير السالم ان عدم وضوح المسؤولية في وحدة الاستثمار والضمان جعلت الامور شائكة في الوقت الذي كانت فيه وحدة الاستثمار تستثمر اموالها بودائع لدى البنوككان الضمان يستثمر هو الاخر لدى البنوك ولكن بفوائد اقل ووجدنا ان وحدة الاستثمار لديها اموال وودائع في ابنوك الاردنية بفائدة 4% بينما وجدنا اموال الضمان في البنوك الاخرى تحصل على فائدة 1,8%.

واكد السالم على وجود خسارة في الارباح العائدة لاستثمارات الودائع المالية في البنوك المحلية قائلا انن هذه الخسارة تعود بالارباح لحساب البنوك.

وتابع السالم بالقول انه لم يجتمع مع البنك الدولي منذ ان صار وزيرا الا مرة واحدة وشارك في اللقاء مدير المؤسسة د. الوزني .

ونفى السالم ان يكون هناك اي نية لتعديل النظام قائلا ان وحدة الاستثمار اجتمعت وناقشت مقترحات من بينها تحويل اسم "الهيئة" من " وحدة استثمار " الى "صندوق" مؤكدا على انه لن يوافق على رفض التعديلات المقترحة على المادة السابعة التي قدمت للهيئة وسيعاود مناقشتها لاحقا لكنه عاود اثناء رده على مداخلات النواب للتاكيد على ان فكرة فصل او استقلالية او سلخ وحدة الاستثمار عن مؤسسة الضمان غير واردة اطلاقا ولكن المطروح هو استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري ومجلس ادارة الضمان هو المرجعية.





مدير الضمان



ودعا المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي خالد الوزني الى عدم اختزال الموضوع في قضية التمثيل في مجلس الادارة او حتى موضوع امبالغ الموجودة في البنوك، فالوزير يعرف ومن خلال الجلسات حول الضمان الاجتماعي ان فكرة الوحدة الاستثمارية كانت موضع خلاف بيني وبينه وهناك ضبابية حول الوحدة الاستثمارية التي يتحدث عنها.

وقال الوزني ان علينا التفريق بين استقرار القرار الاستثماري بان يكون محررا وبين صاحب الولاية في الضمان هل هو مجلس الادارة ام غيره.

واضاف ان المشكلة في الوحدة ليست في بقائها او انفصالها عن المؤسسة وانما المشكلة في صلاحيات الاستثمار وان تتخذ فيه قرارات جريئة والخلاف كان على الاستقلالية او الانفصال، ونؤكد بان انفصال وحدة الاستثمار عن مرجعيتها الام هو خط احمر ولا نقبل ان يمثلنا احد ومن حق مجلس ادارة الضمان ان يكون له قراره وان يكون شريكا في القرار الاستثماري والقرار التاميني.

وقال الوزني لقد حسمنا تلك القضية يوم الاربعاء الماضي وعلى مبدأ عدم المساس بمجلس ادارة المؤسسة ولكننا فوجئنا الاسبوع الماضي بوضع نسخة من النظام المعدل على جدول اعمالنا وتنص المادة الثالثة منه على انه ( ينشأ في المملكة صندوق استثمار ..) وقد رأينا في هذه المادة سلخا لوحدة الاستثمار عن مرجعيتها الام وحجرا على الضمان الاجتماعي ورفضناه.

وقال الوزني كنا نصوت في السايق باغلبية خمسة اصوات وكانت الاصوات الممثلة مختلفة اما في التعديل الجديد على النظام فانه اشترط تعيين خمسة اتعضاء يتولى مجلس الوزراء تعيينهم وبتنسيب من الوزير.

وتابع الوزني قائلا كيف يمكن ان تتضارب مصالح الضمان الاجتماعي في مراقبة وادارة امواله ولا يكون هناك تضارب لدى صاحب القطاع الخاص عندما يكون عضوا في مجلس ادارة الشركات المساهم فيها.

وقال لقد رفضنا التعديلات على المادة السابعة وارجعناها الى وضعها الطبيعي اي 3 اعضاء من الضمان و3 من القطاع الخاص و3 من ارباب العمل وابقينا على وحجدة الاستثمار وتابعيتها لرئيس مجلس ادارة الضمان وانها شخصية اعتبارية ومنحناها الحرية في اتخاذ القرار الاستثمارية.

وقال الوزني ان الوزير اعلن الان انه غير موافق على رفضنا التعديلات على المادة السابعة وهذا حقه، ، والفرق بيننا وبين الوزير هو حول سلخ وحدة الاستثمار ونحن نرى انه توجه نحو الحجر على مؤسسة الضمان من اجل تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري.

وشدد الوزني على ان لا يتم اجراء اي تعديل على نظام استثمار اموال الضمان الاجتماعي لكنه شدد على ضرورة اعطاء المرونة الكافية للوحدة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية ودون اي تغيير عليها.



رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية



وتحدث رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية د. محمد عدينات قائلا ان الحديث يتناول استقلالية القرار الاستثماري وليس الحديث عن انفصال الوحدة عن الجسم الام، وليس لدى الهيئة اية وجهة نظر حول الفصل.

وقال د. عدينات ان هناك ضرورة تشريعية تستوجب تعديل النظام ويجب ان تكون صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية بيد المدير العام بعد ان يتم الغاء منصب مدير الوحدة.

واكد د. عدينات على ان جميع اعضاء الهيئة الادارية اجمعوا على قضيتين اساسيتين هما استقلالية القرار الاستثماري وتبعية الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي.

واضاف جمينا مجمعون على عدم انسلاخ الوحدة عن الضمان الاجتماعي قائلا بانه هو من وضع مسودة النظام امام مجلس الادارة لمؤسسة الضمان لكنه تساءل قائلا ( لقد وضعتها للحوار حولها لكن تم تسريبها ).