قال أمين عام حزب الوسط الإسلامي النائب الدكتور محمد الحاج أن ممثلي 6 من الكتل النيابية التي اجتمعت مساء الجمعة ناقشت عددا من الاقتراحات حول آلية تشكيل الحكومة، حيث اشتملت هذه المقترحات على أن يكون رئيس وأعضاء الحكومة أما برلمانية صرفة، أو أن يتم اختيارها بشكل مختلط من داخل المجلس وخارجه، أو ان يترك اختيار رئيس الحكومة للملك.

وأوضح أن من بين المقترحات التي تم إقرارها من قبل الكتل وهي "الوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي ووطن والمستقبل والنهج الجديد والوعد الحر"، أن يتم التصويت على هذه المقترحات لاحقا من قبل ممثلي الكتل ثم يرجعوا إلى كتلهم للتشاور حول هذه القرارات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق باسم كتلة الوسط الإسلامي النائب الدكتور مصطفى العماوي، قوله بأن مبادرة كتلة الوسط التي شاركتها فيها هذه الكتل تأتي إيمانا بأهمية العمل الجماعي تحت قبة البرلمان في هذه المرحلة الحساسة من عمر الدولة الأردنية.

وأضاف العماوي أن الحوار بين الكتل تركز على إيجاد ائتلاف نيابي ضمن تفاهمات محددة مع الكتل حول شخص وبرنامج الحكومة المقبلة والعمل على ديمومة الحوار البرلماني الداخلي لتشكيل تحالفات تؤدي للوصول الى تفاهمات.

وكان الناطق باسم كتلة “الوعد الحر” النيابية الدكتور عساف الشوبكي أكد أن التشاور مستمر حاليا بهدف تشكيل ائتلاف بين عدد من الكتل النيابية يمثل أغلبية تحت قبة البرلمان لتسمية رئيس وزراء من المجلس، إضافة إلى أعضاء الحكومة

وأشار الشوبكي في حديث لـ”عمان نت” إلى تفاهم كل من كتلة “وطن” و”الوعد الحر” و”الوسط الإسلامي”، موضحا أن هذا الائتلاف يضم حوالي 84 نائبا، ما يشكل أغلبية نيابية.

وقال رئيس الكتلة النائب أمجد المجالي في تصريحات صحفية أن مفهوم كتلة الوعد الحر للحكومة البرلمانية يتمثل في انبثاقها من رحم مجلس النواب مع “وجود عناصر تكنوقراطية فيها”، مؤكدا أن الكتلة تترك امر اختيار رئيس الوزراء المقبل إلى “صاحب الولاية وهو الملك”.

فيما أجمع أعضاء كتلة المستقبل النيابية (17 نائباً) خلال لقائهم مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة يوم الأربعاء الماضي على أن يكون رئيس الوزراء القادم من مجلس النواب السابع عشر.