طالبت كتلة حزب الأمة النيابية الحكومة بخفض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وإعادتها إلى مستوياتها السابقة قبل الارتفاعات التي شهدتها على خلفية تداعيات الحرب والعدوان على إيران، مؤكدة أن استمرار الأسعار الحالية يفاقم الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم إن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية في ظل ظروف استثنائية وأزمات إقليمية انعكست على الأسواق العالمية، إلا أن تراجع أسعار النفط عالمياً وزوال المبررات التي استندت إليها تلك الزيادات يفرضان ضرورة عكس هذا الانخفاض على الأسعار المحلية، بما يخفف من الضغوط التي تواجه الأسر الأردنية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وجددت الكتلة مطالبتها بتخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية، معتبرة أنها تشكل عبئاً مباشراً على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، نظراً لتأثيرها على كلف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن عدداً من الدول اتجه إلى خفض هذه الضرائب خلال فترات ارتفاع أسعار النفط بهدف حماية المواطنين والحد من التداعيات الاقتصادية السلبية.

وأكدت كتلة حزب الأمة النيابية أن المواطن يمثل الركيزة الأساسية في عملية البناء والتنمية، الأمر الذي يستدعي مراجعة السياسات الاقتصادية والضريبية التي أثقلت كاهله خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سياسات تسعير المشتقات النفطية والضرائب العامة والخاصة المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ودعم مسارات التنمية.

واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن كتلة حزب الأمة النيابية للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية والضرائب الخاصة عليها

لقد قامت الحكومة وفي ظل أوضاع صعبة يعاني فيها المواطن والمجتمع الأردني من تآكل الدخل والزيادة في نسب البطالة وارتفاع كلف المعيشة، برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب غير مسبوقة بسبب الأزمة التي نشأت نتيجة الحرب الصهيوأمريكية والعدوان على إيران.

وتبعا لزوال أسباب هذا القرار وفي ظل الانخفاض الملموس لأسعار النفط عالمياً فإن الواجب انعكاس ذلك على أسعار المشتقات النفطية في الأردن، لذا فإننا في كتلة حزب الأمة النيابية نطالب الحكومة بخفض أسعار المشتقات النفطية بشكل يوازي الإنخفاض العالمي على أسعار النفط، لتعود إلى سابق مستواها قبل الحرب على أقل تقدير.

كما نجدد المطالبة بخفض الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، حيث تشكل هذه الضريبة عبئا على معيشة المواطن الاردني لما تسببه من ارتفاع كلف النقل وزيادة أسعار السلع والخدمات المعتمدة على النفط، وقد لجأت عدة دول لخفض هذه الضريبة في ظل ارتفاع أسعار النفط تخفيفا عن المواطنين، ودرءا لأي آثار سلبية عن القطاعات الاقتصادية المعتمدة على النفط.

إن المواطن هو اللبنة الأساس في بناء الوطن، وإن توفير سبل العيش الكريم له ولأبنائه يحتاج إعادة النظر بالسياسات التي أرهقته واثقلت كاهله وتعيق قطار الإستثمار والتنمية في بلدنا العزيز على رأسها سياسة التسعير للمشتقات النفطية والسياسة الضريبية عموما والضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة على المشتقات النفطية على وجه الخصوص.