اعتبر رئيس كتلة "العمل الاسلامي النيايبة " في المجلس المنحل حمزه منصور أن حل المجلس جاء نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في الأردن والمنطقة بشكل عام .

وقال في تصريح  له اليوم "إن الحكومة غير راغبة بوجود مجلس النواب في الوقت الحالي لأن أمامها تشريعات تريد إقرارها بعيدا عن المجلس وأي سلطة رقابية على قراراتها" .
 

واعتبر منصور أن خطوات اتخذت سابقا كفض الدورة الاستثنائية، وإصدار قوانين مؤقتة "كانت مؤشرا على الرغبة في التخلص من المجلس حتى تنفذ الحكومة ما تريد دون حسيب أو رقيب" .
 

ووصف القانون الذي تجري به الانتخابات في الأردن بـ"المتخلف"، إذ أنه "لا يناسب العصر ولا يتماشى مع تطلعات الأردنيين في انتخاب ممثلين حقيقيين عنهم" منتقدا أيضا أداء المجلس في الفترة الماضية، حيث أوضح أن المجلس "تواطأ" مع الحكومة في عمل ما تريده الأخيرة وكان "دائم الثناء عليها بكل ما تقوم به" .
 

وقال منصور "أن عمل المجلس تحسن في الشهور الأخيرة بعد الانتقادات الشديدة لطبيعة عمله وأدائه منذ انتخابه حيث شكلت لجان عدة للتحقيق ومساءلة للحكومة " غير أنه أكد أن المجلس "لم يصل ولن يصل بالرغم مما حاول القيام به لتحسين صورته إلى الحد الأدنى من تطلعات الشعب الأردني الذي يتوق إلى مجلس حقيقي يمثله" . 
 

وطالب منصور بقانون انتخاب "عصري" يلبي إرادة الشعب الأردني الذي وصفه بالشعب "الواعي والقادر على تحديد من يمثله"،داعيا في الوقت ذاته إلى "رفع يد الحكومة وأجهزتها التنفيذية عن العملية الانتخابية باستحداث قانون جديد ورقابة على عملية الانتخابات من جهات محايدة لضمان نزاهتها وشفافيتها".
 

وردا على سؤال ما إذا كان حل المجلس مبررا في هذا الوقت أجاب "لو كان حل المجلس جاء بتوافق بين القوى الوطنية وعلى أساس قانون جديد وعملية انتخاب حقيقية لما كانت هناك مشكله غير أننا لا نعرف إلى الآن على أي أساس ستجري الانتخابات القادمة وبأي قانون" .
 

وحول مشاركة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة أوضح أنه "من السابق لآوانه الحديث عن المشاركة من عدمها " خاصة أنه لم يصدر قرار يحدد موعد الانتخابات القادمة ولا حتى القانون الذي ستجري عليه العملية الانتخابية لذلك "لن نستبق الأحداث وسننتظر".