تعتزم وزارة العمل استخدام كاميرات مراقبة صغيرة الحجم يتم وضعها على أكتاف مفتشيها لضمان الشفافية أثناء عملية الرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت التجارية بحسب الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب.

وأكد الخطيب لـ عمان نت أن هذا التوجه من المتوقع مناقشته مع اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا، لإعداد تعليمات جديدة للمفتشين على المؤسسات المخالفة لقانون العمل.

وأرجع الخطيب اعادة النظر بتلك التعليمات التفتيش بعد ظهور تجاوزات من بعض أصحاب العمل، وجلب عمال من دول أجنبية على أنهم خبراء وتشغيلهم في مواقع العمل دون حصولهم على تصاريح عمل الأمر الذي يعد مخالفا للقانون.

كما أنه ورد للوزارة العديد من الشكاوى  بحق عدد من المفتشين، تتمثل بعدم قدرتهم على التواصل مع أصحاب العمل والعامل الوافد ما يخلق خلافات بينهم بحسب الخطيب.

وأوضح أنه بعد صدور تلك التعليمات سيتم تعميمها على كافة المؤسسات، وعقد دورات للمفتشين بالية المراقبة والتفتيش بالطرق السليمة لغايات تنظيم سوق العمل.

هذا وتقوم مديرية التفتيش في وزارة العمل، بالتفتيش على التزام صاحب العمل بمنح العمال أجورهم، وضمان حصولهم على الحد الادنى للأجور اضافة الى ضمان توفر شروط السلامة والصحة المهنية، وحصول العامل الوافد على تصريح عمل في ذات المهنة التي يعمل بها.