رفع رؤساء لجان تحسين المخيمات في الأردن يوم الثلاثاء مذكرة الى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" كارين أبو زيد يحذرون فيها من "تدهور الوضع البيئي للمخيمات" بعد تنفيذ لجان العاملين في الوكالة إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة ايام.

وقال رئيس لجنة تحسين مخيم الحسين فتحي غياضه لعمان نت ان " المخيم يشهد في هذه الإثناء تدهورا في الأوضاع البيئية بعد أول يوم من إضراب عمال النظافة التابعين لوكالة الغوث خصوصا مع انتشار البسطات في شوارع المخيم مما شكل مكرهة صحية أدت الى انتشار القوارض والحشرات".

كما حرم الإضراب –حسب غياظة- أكثر من 700 مريض وحالة يوميا من العلاج  في مركز الكشف الطبي والعلاجات اللازمة، إضافة الى خدمات الأمومة والطفولة والتثقيف الصحي، بالإضافة الى حرمان 8532 طالب وطالبة من الدراسة في 12 مدرسة تابعة للوكالة.

وقال غياضة ان المذكرة التي وجهت للمفوض العام " طالبت الوكالة بالتدخل السريع لحل الأزمة العالقة مع لجان العاملين والتي انعكست سلبا على الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات".

وأدى  الإضراب إلى وقف العمل تماما في 174 مدرسة تضم 124 ألف طالب من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن، إضافة إلى 48 مركزا صحيا وخدمة اجتماعية تنتشر في تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في عمان والزرقاء وإربد.

من ناحية أخرى فرغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من إجراء مسح ميداني في الأردن لأجور العاملين لديها ومدى تناسبها مع مستوى المعيشة في الدول المضيفة ومقارنتها بأجور العاملين في هذه الدول.

 ودعا مدير الاعلام في الوكالة مطر صقر عاملي الوكالة المضربين عن العمل " التريث لحين خروج نتائج المسح النهائية التي ستحدد ان كان هنالك ضرورة للزيادة الأجور وما نسبتها".

وقال ان سياسة الاونروا في منح الزيادات والأجور "واضحة تعتمد على مقارنة أجور العاملين لديها مع أجور زملاءهم في الدول المضيفة".

وأكد صقر ان الحوار مع لجان العاملين لم يتوقف، مشددا في نفس الوقت الى ضرورة التعاون خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الاونروا من نقص في التمويل، وازدياد الطلب على خدمات الوكالة وتقديم الخدمات لإعداد متزايدة من اللاجئين في ضوء الأزمة المالية العالمية".

بينما يرى العاملون في الاونروا ان أن رواتب المعلمين في الوكالة كانت تزيد بنسبة 24% عن مثيلتها في الحكومة الأردنية العام الماضي، بينما تقلص الفارق الى 13%  الآن.

 ويأتي ذلك بعد ان دعت مجالس العاملين الأربعة في وكالة الغوث بالأردن مجتمعة وهي لجان( الرئاسة، الخدمات، العمال، المعلمين) الى إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام بعد انتكاسة لقاء إدارة الوكالة بمجالس العمال حيث قررت اللجان تنفيذ تصعيدها الثالث للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وتتلخص بطالبتهم بزيادة أجورهم و بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في الأسعار ومستوى المعيشة في الدول المضيفة , وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الأنروا وعدم تقليصها

من جهتها طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الاونروا " أن تبقى الأونروا رب عمل منصف وعادل , فالأونروا معنية كربّ عمل منصف أولا وأخيرا بتوفير كافة الأموال اللازمة لتحسين أدائها وزيادة خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين عموما".

وقال أمين سر اللجنة طلعت أبو عثمان – احد المضربين عن العمل- انه يتوجب على الوكالة " تحسين أحوال موظفيها وتوفير الظروف المادية والمعنوية لهم لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه ومهما كانت الظروف".
"مع ضرورة مراعاة الأونروا في خدماتها لمستويات المعيشة في الدول المضيفة ومتطلباتها كأساس معياري لزيادة خدماتها وتطويرها وزيادة رواتب  العاملين فيها , بما يوفر للاجئ الحد الأدنى من حاجاته , وللعاملين فيها المستوى اللائق".

وطالب  الدول المانحة زيادة تبرعاتها للأونروا خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا اللتين تتحملان وما زالتا المسئولية الأولى في خلق مأساة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها قضية اللاجئين، مع ضرورة فك ارتباط وكالة الغوث (الأنروا) بالعملية السياسية التفاوضية ونرفض إدخال أي تغيير على وظيفتها التي تأسست من أجلها بما يضمن عدم تعاملها مع مشاريع التأهيل والدمج والتذويب والتوطين في المجتمعات المضيفة".

ويعمل لدى وكالة الغوث في الأردن نحو سبعة آلاف موظف وموظفة يقدمون خدماتهم لنحو 8ر1 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في المجالات التربوية والصحية والاجتماعية.