حذرت قوى شعبية في بيان صحفي اليوم الأبعاء من "استمرار الحكومات المتعاقبة وأجهزتها الأمنية بالتعامل العرفي مع الحراك الشعبي والسياسي الذي تشهده البلاد".

وقالت في بيان صحفي "لم تكتف الحكومات المتعاقبة بسياسات الإفقار والخصخصة والتهميش بل تسعى دوماً ودائماً بالاستمرار بالتضييق الأمني على الحريات الديمقراطية والحقوق الدستورية للمواطنين “.

وأكدت أن "جهاز المخابرات العامة قام باستدعاء أربعة من الشباب الناشطين في الحراك الشعبي والشبابي عن طريق الاتصال الهاتفي ولم تخل هذه الاستدعاءات من لغة الوعيد والتهديد ناهيك عن أن طريقة الاستدعاء هذه لا تعد قانونية وتخالف كل التشريعات وحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي”.

وبينت أن الأجهزة الأمنية "لجأت لأسلوب خطير في الرد على عدم الاستجابة للاستدعاءات غير القانونية فقد قام جهاز المخابرات العامة بالاتصال هاتفياً بوالد أحد الشباب الناشطين وطلب منه مراجعة المخابرات ومن ثم قاموا بالاتصال بالشاب وطلبوا منه أن يأتي لدائرة المخابرات إن كان يريد أن يتم إطلاق سراح والده" .

و حسب البيان "توعد المحققين في دائرة المخابرات بالاستمرار باستدعاء والد الشاب وتهديده بالتضييق على عمله”.

وقالت القوى الشعبية إن هذه الاستدعاءات الأمنية "تأتي على خلفية الحراك الشعبي المتمثل في المسيرات الشعبية الأسبوعية الرافضة للسياسات الاقتصادي، وإن هذا الأسلوب يعيدنا لحقبة الأحكام العرفية وسياسات الإرهاب بحق الشباب الناشطين، كما يثبت للجميع وهمية الادعاءات الحكومية افيما يخص التنمية السياسية والديمقراطية وتشجيع الشباب للانخراط في العمل السياسي كما يشكل انتهاكاً صارخاً للحق الدستوري فيما يخص حرية التعبير عن الرأي”.

وحذرت قوى في الحراك الشعبي " من الاستمرار بهذه السياسات الأمنية ونؤكد على حقنا وحق الجماهير في التظاهر والاحتجاج وعلى الحكومة التوقف عن التعامل بأسلوب تكميم الأفواه وعليها أن تتعلم من التجربة التونسية والمصرية التي أثبتت فشل كل السياسات القمعية والأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بل أدت إلى انهيار وسقوط هذه الأجهزة القمعية وانتصار إرادة الشعب".