اصدر الحزب الشيوعي الأردني بيان يدين فيه "القمع الوحشي"  الذي تعرض له عمال الموانئ ،كما ارسل الأمين العام للحزب منير الحمارنة  رسالة احتجاج لرئاسة الوزراء .

وطالب الحزب معاقبة جميع الذين تسببوا وساهموا في" الاعتداء القمعي" على العاملين، مع ضرورة وضع حد لهذه "الممارسات البوليسية" التي يفترض أننا تجاوزناها في الأردن.

كما دانت حركة اليسار الاجتماعي الأردني "القمع الوحشي" للعمال المعتصمين سلمياً، وترى أن ذلك التدخل الأمني جاء لحماية مصالح المتنفذين على حساب العمال البسطاء. وترى الحركة أن ذلك التدخل وبهذه الطريقة يتنافى مع الغاية الأساسية من قوات الدرك، وهي الحفاظ على الأمن.

وطالبت الحركة اليسار الاجتماعي بإجراء تحقيق في كل ما جرى، وبمحاسبة كافة المسؤولين عن تردي الأحداث إلى هذا الحد وسقوط ضحايا، إضافة تعطل ميناء العقبة حتى الآن.

وناشدت وزير الداخلية التدخل بسرعة لحقن الدماء ووقف تجاوز قوات الدرك لصلاحياتها، بما  يسيء إلى الوزير شخصياً، وهو المقصود بهذه الإساءة والتجاوز.

كما اصدرت احزاب المعارضة الوطنية بيانا ادانت فيح"حملة القمع الوحشية" التي قامت بها قوات الامن بحق معتصمي مؤسسة الموانئ .

وطالب رئيس لجنة تنسيقية احزاب المعارضة احمد يوسف  معاقبة المتسببين في الاعتداء "اننا نطالب بمعاقبة جميع الذين تسببوا وساهموا في الاعتداء القمعي على العاملين, مع ضرورة وضع حد لهذه الممارسات القمعية المرفوضة والتي تعيدنا الى مرحلة الاحكام العرفية وتكرس الاعتداء على الحقوق الشخصية والسياسية والديمقراطية للانسان الاردني التي كفلها الدستور وكافة القوانين العربية والدولية لحقوق الانسان."

من جانبه قال محافظ زيد زريقات ان عمال الموانئ المعتصمين  استخدمت العنف اللفظي الجارح تجاه الادارات العاملة في الميناء، مما اضطرنا إزاء هذا التجاوز الخطير على الأمن والنظام العام الى اتخاذ قرار بإنهاء الاعتصام".

وقال المحافظ في بيان صحفي "التقيت مع ممثلي الموظفين والعمال المعتصمين في دار المحافظة، حيث شرحت لهم حيثيات القرار وابعاده وطلبت منهم فك الاعتصام والعودة الى العمل والكف عن التهديد والوعيد لزملائهم الذين بقوا على رأس عملهم، وأن يعودوا الى طاولة الحوار مع مسؤوليهم، الا ان مجموعة من أعضاء اللجنة أصروا على الاعتصام صباح هذا اليوم، وقاموا برشق قوات الدرك بالحجارة وتوجيه العبارات النابية لهماصدر محافظ العقبة بيانا صحفيا اوضح فيه ملابسات اعتصام العاملين في مؤسسة الموانىء الذي انتهى بقيام قوات الدرك بتفريق المعتصمين".

وجاء في البيان انه "كان هناك اعتصام من بعض موظفي وعمال مؤسسة الموانىء استمر منذ امس الاول، ولم تتدخل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية في الاعتصام على الرغم من عدم قانونيته، الا بعد ان رافق الاعتصام تجاوز على الأمن والنظام العام وممارسة فئة من المعتصمين أعمال التهديد والوعيد لموظفي وعمال مؤسسة الموانىء الذين بقوا على رأس عملهم، وتلقي أسر بعض العاملين في الميناء تهديدات هاتفية في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في عملهم.

وفيما يلي نص رسالة الحزب الشيوعي لرئيس الوزراء نادر الذهبي

رسالة احتجاج لرئاسة الوزراء

دولة رئيس الوزراء المحترم تحية

إن اللجوء إلى استخدام أساليب القوة المفرطة ضد عمال مؤسسة الموانئ في العقبة، مما تسبب بإصابة العديد منهم بجروح، جراح بعضهم خطيرة يثير القلق، ويؤكد من جديد العودة إلى الأساليب العرفية الثقيلة في التعامل مع المواطنين.

وبدلاً من تدخل الجهات الرسمية لإنصاف العاملين وتحقيق مطالبهم العادلة، فإن إدارة مؤسسة الموانئ استندت إلى قوة القمع لفض العمال المعتصمين بالقوة ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.

إننا نطالبكم يا دولة الرئيس بسرعة التدخل لوقف الأعمال القمعية ضد العمال وإطلاق سراح المعتقلين منهم ومحاسبة جميع الجهات والأشخاص الذين وقفوا وراء هذه الإجراءات الأمنية القاسية التعسفية.

الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني
الدكتور منير حمارنة