كشفت قناة إسرائيلية رسمية عن وجود مخاوف لدى كل من مصر والأردن من فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي.

وأكدت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية للاحتلال الإسرائيلي، أن "مسؤولين أردنيين ومصريين عبروا في محادثات مغلقة عن مخاوفهم من تأثير نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية المرتقبة".

وقالت: "على الرغم من التصريحات العلنية الداعمة للعملية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن مسؤولين أردنيين عبروا في محادثات مغلقة عن مخاوف من صعود قوة حماس، وعدم الاستقرار في مناطق السلطة الفلسطينية بعد يوم من الانتخابات"، بحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وذكرت القناة، أن "الأردن يخشى من أن تؤدي حالة الفوضى في السلطة الفلسطينية لحركة لجوء من الضفة الغربية شرقا نحو الأردن، وتخشى المملكة أيضا أن تصاعد قوة حماس في الانتخابات، سيشجع حركة الإخوان المسلمين في الأردن، لترفع رأسها"، بحسب تعبيرها.

وأفادت القناة العبرية، بأن "مصر عبرت في محادثات مغلقة عن مخاوفها، وهي ترى – بحسب أحاديث لمسؤولين مصريين – أن هذا ليس هو الوقت المناسب للانتخابات".

وترددت أنباء بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "لن تعارض تأجيل الانتخابات في السلطة الفلسطينية، في حين أكد مصدر أمريكي، أن وصول الفصائل الفلسطينية التي تعارض حل الدولتين إلى مركز القرار، من شأنه أن يدمر أفق إيجاد حل سياسي من هذا القبيل"، وفق "كان".

"فزاعة حماس"

بينما يعتقد المحلل السياسي هاني المصري في مقال له بموقع مسارات انه لو نجح الاتفاق الثنائي بين حركتي فتح وحماس لتمت الانتخابات بسهولة ويسر، ولكانت نتائجها مضمونة أو شبه مضمونة. أما الآن، فالنتائج مجهولة، لأن نتائج الاستطلاعات ليست حقائق، ويمكن ألا تكون دقيقة، ويمكن أن تتغير من هنا حتى إجراء الانتخابات لأسباب ومتغيرات داخلية وخارجية، ولكن مهما كان التغيير الذي يمكن أن يحدث لا يمكن لأي قائمة وحدها الحصول على الأغلبية.

"لذا، فزاعة فوز "حماس" التي تختفي وراءها واشنطن وتل أبيب، وربما أطراف عربية أخرى ليست حقيقية، فحماس لن تحصل وحلفاؤها المحتملون على الأغلبية، ولن تصل إلى حاجر 50%، فحماس ستكون في المجلس القادم – إن جرت الانتخابات – أقل تمثيلًا بكثير مما كانت عليه في انتخابات 2006 (74 نائبًا و4 مستقلين دعمتهم)، حيث كانت لها الأغلبية، وشكلت الحكومة منفردة برئاسة إسماعيل هنية."

"إن ما يدفع أميركا وإسرائيل إلى تفضيل تأجيل الانتخابات ليس فوز "حماس"، بل إنها ستقوي الفلسطينيين، ونتائجها غامضة وغير مضمونة، ويمكن أن تحمل إلى جانب "حماس" قائمة وازنة بقيادة الأسير القائد مروان البرغوثي ورئاسة ناصر القدوة، والبرغوثي ينوي الترشح أيضًا للانتخابات الرئاسية، التي تشير الاستطلاعات إلى أن احتمال فوزه فيها كبير جدًا، ما يعني أن رئيس السلطة القادم إذا جرت وفاز البرغوثي سيكون أسيرًا، وهذا سيعيد الصراع إلى طبيعته الأصلية كصراع بين حركة تحرر وطني واستعمار استيطاني احتلالي إحلالي."

وحسب المصري "يتوقف مصير الانتخابات إلى حد ما على استمرار ونجاح الجهود التي تستخدم العصا أكثر من الجزرة لإقناع قائمة "الحرية" بالانسحاب من السباق الانتخابي، وهذا متاح حتى نهاية هذا الشهر، وهذا الأمر مرفوض لأنه يمثل انتحارًا سياسيًا، فإذا انسحبت قائمة "الحرية" فستجري الانتخابات على الأرجح، وإذا لم تنسحب ستقفز مسألة الانتخابات في القدس إلى الأمام، وتستخدم على طريقة حق يراد به باطل".

يتابع "هناك مؤشرات تقول بأن قائمة "فتح" المركزية لن تحصل على الأغلبية، وربما لن تكون القائمة الأولى، ومتوقع أن تحصل على 25-30% من الأصوات، وفق الاستطلاعات المختلفة، وهذا يضعها أمام حتمية قبول تغيير كبير في خارطة القوى الداخلية لحركة فتح وفي السلطة، من خلال حسمها أو رفضها لخيار التفاهم مع قائمة الحرية، وتحديدًا مع مروان البرغوثي وناصر القدوة، الذي يمكن أن يحدث بعد الانتخابات، وهذا الرأي (التفاهم) له أنصاره حتى داخل اللجنة المركزية منذ الآن .

"أو المضي قدمًا في الانتخابات، وشيطنة قائمة "الحرية"، وشن حرب شعواء عليها، والسعي لإضعافها وعدم تمكينها من الحصول على المتوقع لها، وهو 20-25% من الأصوات كما توقع أهم خبير في الاستطلاعات."

"وإذا أضفنا إلى ما سبق ما يمكن أن تحصل عليه قائمة "المستقبل"، وهو سيكون بحدود 10-15%، فهذا أمر خطير بالنسبة لحركة فتح، كون التفاهم متعذرًا إلى حد كبير مع هذه القائمة، وهي على العكس يمكن أن تتحالف مع قائمة "القدس موعدنا" التي ستحصل كما تشير التقديرات والاستطلاعات على 30% من الأصوات، أكثر قليلًا أو أقل قليلًا، ما يعني أن "المستقبل" و"القدس موعدنا" بحاجة إلى قائمة أو قائمتين أو أكثر من القوائم الأخرى التي يمكن أن تحصل مجتمعة على ما تبقى، أي على 12-15%، لكي تحصل على أغلبية تمكنها من تشكيل حكومة من دون حركة فتح إذا تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني."

"طبعًا، هناك سيناريوهات أخرى غير سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني، كسيناريو حكومة مشكلة من "فتح" و"القدس موعدنا" بشكل أساسي، وسيناريو "المستقبل" و"القدس موعدنا" وقوائم صغيرة أخرى، وسيناريو حكومة من حركة فتح و"الحرية" وقوائم صغيرة أخرى."

"ما سبق يعني أن من يدعون إلى تأجيل الانتخابات في قيادة "فتح" يبررون وجهة نظرهم بأن الانتخابات القادمة لا تحمل فقط احتمال خسارة "فتح" للأغلبية والقائمة الأولى، وإنما خسارة السلطة التي كان بمقدورها أن تحصل عليها لو نجح الاتفاق الفتحاوي الحمساوي القائم على خوض الانتخابات التشريعية بقائمة وطنية (أو بالأحرى قائمة مشتركة)، وخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد توافقي، وهو الرئيس محمود عباس."

"وعلى رأي أحدهم: تأجيل الانتخابات وتحمّل مزايدات وانتقادات لأسبوع أو أسبوعين أفضل بكثير من خسارة السلطة، وردود الأفعال الإسرائيلية والأميركية السلبية على ذلك."

وتجرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التحضيرات لإجراء الانتخابات العامة، بحسب المرسوم الصادر في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، وستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.