مع اقتراب انتهاء عقد امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية تستعد الحكومة لتحرير سوق المحروقات كاملا مع التأكيد على الرفع القادم لأسعار المحروقات دون تحديد الموعدحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات.
فيما يرى المحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنة أن لعدم تحديد موعد رفع أسعار الوقود أسبابا منها عدم تقبل المواطنين لفكرة تكرار رفع أسعار المحروقات بالإضافة إلى عدم إكمال الدراسات التي تحتاجها هذه الخطوة.
من جهته  قال نقيب أصحاب محطات المحروقات حاتم عرابي إن هناك ضبابية في الآلية التي ستتبعها الحكومة في ضبط أسعار المحروقات بعد تحريرها نافيا علم النقابة بالآلية التي تحدث عنها وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات
وكان قطيشات قد أعلن  أن الآلية التي ستتبع بعد تحرير المحروقات  مقرّرة أصلا من الحكومات ومطبقة على بعض المشتقات النفطية أبرزها الوقود الصناعي والسولار للبواخر ووقود الطائرات من خلال فرض أسعار متغيرة شهريا بالاستناد إلى الأسعار العالمية فيما ينظر تطبيقها على باقي المشتقات النفطية كالسولار والغاز البترولي والغاز المسال بعد تحريرها.
وأضاف قطيشات "أن الحكومة عاكفة على إكمال خطة تحرير سوق المشتقات النفطية في شباط المقبل بالتزامن مع إنهاء عقد امتياز شركة مصفاة البترول، إلا انه لم يتم تحديد موعد رسمي لرفع أسعار المحروقات".
و أضاف عرابي إن خطوة تحرير سوق المحروقات جاءت بعد أن أصبح سعر البرميل حول المئة دولار مشيرا"الأصل أن تأتي هذه الخطوة عندما كان سعر برميل النفط ستة دولارات"
وتساءل عرابي "الآلية تقول أن الارتفاع العالمي يحتم علينا رفع أسعار الوقود محليا فهل من الممكن خفض أسعار الوقود محليا حال انخفاضها عالميا؟"
كما يرى حمارنة أن تطبيق الآلية التي تحدث عنها الوزير قطيشات لتحديد أسعار المحروقات بعد تحرير السوق ممكنة في الدول الصناعية لكن الصعوبة ستواجهها  حال تطبيقها محليا باعتبار أن الأردن يعد من البلدان النامية ذلك أن هذه الآلية تحتاج إلى سيولة عالية ربما لا يستطيع الأردن تأمينها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي بالإضافة إلى ضرورة وجود القدرة على معرفة الكمية المتوقع استهلاكها من الوقود سنويا.
وقال حمارنة موافقا عرابي إن الآلية التي ستتبعها الحكومة ستحمل المواطن عبئ الفروق في أسعار الوقود  عند ارتفاعها  لكنها لا تخفف عنه حال انخفاضها عالميا.
وتهدف الحكومة من خلال تحرير سوق المشتقات النفطية إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وربط أسعار المحروقات بأسعارها عالميا، وإنهاء الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية بعد تعويم أسعارها.
وعلمت عمان نت من مصادر مطلعة أن أيا من الشركات الاستثمارية لم تتقدم حتى الآن للاستثمار في مجال المحروقات لتنافس شركة مصفاة البترول علما بأن عددا من الشركات العالمية  قامت بإجراء دراسات جدوى اقتصادية على سوق النفط في الأردن وخرجت بنتائج غير مشجعة.
كما تضمنت خطة الحكومة لتحرير السوق تأسيس هيئة لتنظيم قطاع المشتقات النفطية كجزء من هيئة تنظيم قطاع الطاقة وتضمنت الخطط إزالة الدعم واعتماد سياسة تسعيرية شفافة تعكس الأسعار العالمية حسب الوزير قطيشات.
هذا ورفعت أسعار المحروقات 4 مرات خلال أقل من عامين، ومنذ العام 2001، تراوحت نسب الرفع الإجمالي بين 50.6% للبنزين الخالي من الرصاص إلى 190.9% لمادتي السولار والكاز، في حين ارتفع سعر بيع اسطوانة الغاز بنسبة 77%.