اشتكى عدد من سائقي التاكسي من عدم تأمين قطعة إعادة تعرفه فتحة العداد، مع قرب انتهاء المهلة المحددة من قبل نقابة السائقين نهاية الشهر الحالي.  

ورغم اقتراب الموعد النهائي المحدد لتركيب القطع لأصحاب التاكسي المتبقين في الثلاثين من الشهر الحالي أي بعد يومين لكن إلى الآن لم تتوفر هذه القطع.

ووعد مدير نقابة السائقين احمد أبو حيدر أن يتم توفير هذه القطعة خلال 48 ساعة القادمة، وقال أن النقابة شددت الرقابة على بيع القطع بأسعار مختلفة، مشيراً " إلى الآن تم فصل خمس موظفين عن العمل بسبب التلاعب بالأسعار، لكن ليس هناك مصداقية من قبل السائق والموظف للمساعدة في عملية تشديد الرقابة لان كل واحد منهم تهمه مصلحته".
 
ورغم مرور ثلاثة أشهر لتعهد النقابة بتوفير هذه القطعة التي توضع على العداد من اجل تعديل تعرفه فتحة العداد من 15 إلى 25 قرش، على أن يتم تعديلها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وأمانة عمان الكبرى.
 
هذا واقترحت نقابة السائقين على السائقين أن يقوموا بشراء عداد آخر بقيمة 140 دينار أو أن يتم تركيب قطعة بقيمة 33 دينار لإجراء التعديل على العداد.
 
نقيب نقابة السائقين احمد أبو حيدر بين لراديو البلد سبب تأخر هذه القطعة " طالبانا أكثر من ثلاث مرات الشركة تزويدنا بالقطعة المطلوبة لكن الشركة لم تتمكن من توفيرها إلا بعد عطلة عيد الفطر، وأعلمنا الشركة أن المدة المعطاة ستنتهي آخر الشهر الحالي، أمس أعلمتنا الشركة أن شحنة القطعة ستصل إلى المطار خلال اليوم أو غدا".
 
وقبل شهرين أكد أبو حيدر انه سيتم تامين القطعة قبل نهاية المدة المعطاة وهي ثلاثة أشهر، ووضح أبو حيدر" بلغ عدد العدادات 3100 عداد وتم حل مشكلة 2000 عداد من النوع A3 وتم إضافة القطعة له، وبقي حل مشكلة 1100 عداد من النوع NCN والتي تأخرت الشركة في تامين القطعة المناسبة له".
 
في حال عدم وصولها في اليوم المحدد، يشير أبو حيدر" سنوجه كتاب رسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس وأمانة عمان من اجل تأجيل الموعد إلى 10 أو 15 يوم أخرى من اجل تركيب القطع، مع العلم أن هناك شركات أخرى تأخرت وليست مقتصرة على النقابة فقط".
 
ويقوم السائقين باستبدال عداد سيارتهم في مؤسسة المواصفات والمقاييس، لكنهم يقومون بأخذ العداد وتفريغه من اجل الاحتفاظ به لديهم، وعندما يتعطل أي جزء من عداد أي تكسي تقوم المواصفات والمقاييس ببيع قطع من العدادات المخزنة لديها للسائقين كبديل للتالف منها، وبأسعار اقل من التي تباع  في النقابة بربع الثمن أو اقل.