دعا نقيب أصحاب الشاحنات إبراهيم الغزاوي وزارة الأشغال العامة إلى تحسين وصيانة الطرقات المؤدية إلى الحدود الأردنية العراقية، معتبرا أنها تزيد من معاناة أصحاب الشاحنات الذين يتكبدون خسائر كبيرة من وراء صيانة شاحناتهم.

واعتبر الغزاوي أن النقابة تساهم مع وزارة الأشغال العامة في صيانة الطرقات عبر تقاضيها مبلغ 200 فلس عن كل طن للشاحنة الواحدة المحملة بالنفط الخام، بدلا من صيانة الطرق.

ودعت نقابة أصحاب الشاحنات السائقين المنتسبين إليها إلى تحديد المراكز التي يقومون بالتحميل منها والمراكز التي يفرغون فيها، لأجل وضع نشرة إرشادية بقائمة الأجور بغية الاستناد إليها دائما ولتشكيل مرجعية محددة لاحتساب الكلفة التشغيلية.
 
ويتجه سائقو الشاحنات إلى مناطق متفرقة من المملكة من العقبة إلى أقصى الشمال حيث حدود جابر وحتى الحدود الأردنية العراقية والسعودية، ويقول سائق الشاحنة فايز البطوش، والذي أمضى سبع ساعات في انتظار تفريغ حمولته من مادة الاسمنت في منطقة "بين الحدين" إنه "لا يزال ينتظر تفريغ حمولته، وقد تعطلت وهذا ما يؤثر على وضعي ووضع عائلتي".
 
فيما يقول هيثم صاحب أربع شاحنات، "شاحناتي متعطلة منذ أسبوع أيضا ولا تزال مشكلتنا منذ سنوات ولا أحد يساعدنا"، مستعرضا أبرز الطرق الرديئة:  المغيرة، والجفر وطريق رويشد الصحراوي.  
 
عضو اتحاد سيارات الشاحنة المبردة، عبد الرحيم الجمال، يعتبر ان واقع الطرق انعكس سلبا على قطاع النقل الشاحن، قائلا: "الطرق التي تتجه من عمان إلى رويشد أو العمري كلها محطمة، وغير صالحة للمرور وكثير من الشاحنات تقع ضحية حوادث مرورية خطرة".
 
فيما انتقد الجمال مناطق التفريغ التي تفتقر للتجهيزات وهو ما يعرض السائقين للمشكلات، "هناك سرقات وسطو، كما أن الأجور المتدنية للنقل الشاحن لم يطرأ عليها أي زيادة".  
 
وزارة النقل، اعتبرت أن خطوة إشراك القطاع الخاص بأعمال صيانة الطرق، سيشمل كافة طرق المملكة، حيث قامت وعلى لسان أحد مسؤوليها "نولي أهمية كبرى للسلامة المرورية حيث قمنا بتعزيز الطرق بعناصر السلامة المرورية وبشكل مرحلي، من لوحات إرشادية وتحذيرية ومعالجة المواقع الخطرة على الطرق والتي سيتم تنزيلها على نظام (GIS  )".