أكد عضو مجلس الإدارة في جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس صلاح أبودية، أن وقف العمل بإعفاءات رسوم تسجيل الشقق، سيشكل كارثة على قطاع الإسكان، إضافة إلى "الكوارث" التي يعانيها أصلا.

وأضاف أبو دية لـ"عمان نت"، بأن القطاع يشهد حالة من الركود غير المسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل تلاشي قدرة المواطن على الشراء.

وأشار إلى توجههم لكافة الجهات المعنية للعمل على تمديد الإعفاءات، حيث وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء دون رد، فيما تلقوا وعودا من مدير دائرة الأراضي والمساحة بإيصال مطالبهم للجانب الرسمي.

وكان مصدر حكومي قد أكد عدم وجود أي توجه لدى وزارة المالية لتجديد إعفاءات رسوم تسجيل الشقق للعام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء الإعفاءات المقدمة للقطاع العقاري اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

وأوضح المصدر، أن الإعفاءات المقدمة للقطاع العقاري لم تأت بنتائج إيجابية، و لم تحقق الغاية التي وضعت لأجلها بعكس قيمة هذه الإعفاءات على الخزينة.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في تموز العام الماضي حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان من بينها، إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة إنشائيا.