حذرت العديد من القطاعات العمالية من التداعيات السلبية لقرار الحكومة تحرير سوق المشتقات النفطية على الواقع المعيشي للعمال خصوصا في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور والبالغ 110 دنانير.

وتعيش العديد من الفئات العمالية واقع معيشي صعب خصوصا في ظل مسلسل ارتفاع الأسعار اذ ان اغلبهم من الطبقة الفقيرة من المجتمع ويعانون من انخفاض أجورهم مقارنة مع التضخم والغلاء الحاصل في الأسعار.
 
وناشدت منظمات عمالية الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة من المجتمع، اذ طالب رئيس التجمع العمالي الديمقراطي الأردني عبد الله خليل بتوفير " الأمان الوظيفي والمعيشي للعمال لحماية حقوقهم من وحش الغلاء خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات المقترب".
 
وعن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على طبقة العمال يقول خليل " سينعكس ارتفاع أسعار المحروقات على كل المواد الأخرى بما فيها الأساسية وهذا سيلحق ضرارا كبيرا في شريحة العمال، وما يقال عن الزيادات على الرواتب فأنها لا تكفي لسد الفرق في اسطوانات الغاز، خصوصا ان أجور العمال متدنية وفي بعضها دون الحد الأدنى للأجور، ولن يستطيع العامل تحمل هذا الوضع".
 
وطالب التجمع العمالي الديمقراطي برفع الحد الأدنى للجور ليتناسب مع التضخم الحاصل الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع غلاء المعيشة المرتفعة في عام 2008.
 
من جهته يقول رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني ان العمال هم الفئة الأكثر تأثرا بالارتفاع الذي يحصل حيث ستتضاعف عليهم كلفة المعيشة مع مداخيل متدنية جدا مقارنة بباقي الأجور والرواتب في المملكة".
 
وطالب المصانع والمؤسسات الخاصة بربط رواتب العاملين لديها بغلاء المعيشة، وانتقد العمراني المؤسسات الخاصة التي لا تراعي غلاء المعيشة و دعى الحكومة لإصدار قرار سياسي يلزمها بزيادة رواتب العاملين لديها".
 
 
من جهتهم طالب عمال المياومة في الوزارات والدوائر الرسمية، الحكومة بتحويلهم من المياومة إلى المقطوع، وخاض هؤلاء العمال أكثر من 13 اعتصاما لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع الاسعارا المتكرر .
 
ويبين رئيس لجنة عمال المياومة في الدوائر الحكومية محمد سنيد الواقع المعيشي للعمال خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات" تأثير المحروقات على عمال المياومة سلبي جدا نظرا لتدني الحد الأدنى للأجور مع الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار السلع الأساسية، ونحن كعمال الطبقة الأكبر ضرارا، حتى الزيادة التي ستكون على رواتبنا لن تتناسب مع الغلاء المعيشي، اذ ان  رواتب هذه الفئة متدنية أصلا، لذا نطالب الحكومة بعدم اتخاذ هكذا قرارات إلي بعد معالجة مشاكل الناس، فهناك 15 ألف أسرة من عمال المياومة ستتضرر من هذا القرار".
 
 
وعن الأوضاع المعيشية لعمال المياومة يقول ابو جمال عامل مياومة في وزارة الزراعة "الأوضاع المادية لعمال المياومة سيئة، فعلى سبيل المثال يتقاضى احد العمال 110 دينار، وإيجار بيته 65 دينار ويدفع كهرباء ما يقارب الـ20 دينارا، فماذا  تبقى من الراتب؟ هل يريدون أن يشحد العمال، فالسجن أصبح ارحم، واللحمة والدجاج أصبحت من الكماليات بالنسبة لنا، نريد أن نعيش حياة كريمة فقط... أنصفونا".
 
وتأتي هذه المطالبات العمالية مع ترقب تحرير سوق المحروقات في بداية هذا العام اذ توقعت مصادر حكومية في وزارة الطاقة ان تبلغ سعر "تنكة" البنزين مطلع العام المقبل لتبلغ بين 13 إلى 15 دينار للتنكة الواحدة، وان يبلغ سعر اسطوانة الغاز 9.90 قرشا مما اثار مخاوف كبيرة لدى شريحة واسعه من المواطنين على وضعهم المعيشي خصوصا في ظل تدني الاجور.