طالبت قطاعات تجارية في الأردن بضرورة تنظيم التجارة الالكترونية الداخلية التي تشهد نموا ملحوظا في ظل غياب الإطار التنظيمي لها ومن جهة اخرى كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن خطوات واجراءات لتحفيز وتنظيم هذا القطاع منها إنشاء منصة إلكترونية جديدة ودعم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.
استنادا لذلك، أقرت الحكومة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، والتي تشتمل على العديد من المستهدفات اللازمة لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية من جهة وكذلك تحفيز القطاعات التجارية للتوجه بقوة للمنصات الالكترونية في اعمالها التجارية لما لذلك من اهمية للقطاع التجاري وكذلك للمواطن والمستهلك في توفير الاحتياجات اللازمة لإتاحة المجال لشراء احتياجاته ضمن الحدود الامنة وتكفل له السلعة بمواصفات جيدة وبحدود الضوابط القانونية والإجرائية اللازمة لذلك.
وأكد الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة و التجارة ينال برماوي لـ "عمان نت"، أن التجارة الالكترونية في غاية الأهمية في ظل التطور الكبير الذي يشهده الفضاء الالكتروني والتوجه بقوة للممارسات التجارية الالكترونية.
وأضاف البرماوي أن الاستراتيجية تهدف بشكل عام إلى تنظيم عمل التجارة الإلكترونية من خلال توفير البيئة التشريعية الناظمة لممارسة التجارة الالكترونية بما يعطي القطاع التجاري أدوات أخرى لتسويق منتجاته وتتيح للمواطن الحصول على احتياجاته بكل سهولة ويسر لكن ضمن المحددات الأساسية التي تضمن له الحصول على سلعة بمواصفات جيدة وكذلك أسعار مناسبة وعدم حدوث أي اختلالات وتعمل أيضا على تعزيز إمكانيات القطاع التجاري والعمل على تطوير هذا النشاط التجاري عبر الإنترنت والتعاطي بقوة مع التطورات التي تشهدها التجارة الالكترونية على مستوى الإقليم والمستوى العالمي .
حجم الاستثمار في التجارة الإلكترونية
تعمل وزير الصناعة والتجارة والتموين على تيسير تحول المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية القائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وأنها لا تريد لأي من مؤسسات القطاع الخاص التخلف عن اللحاق بركب هذا التحول.
و أشار البرماوي إلى أن هناك العديد من التفصيلات التي تشتمل عليها الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية من ضمنها العمل لإنشاء منصة خاصة بالتجارة الالكترونية بهدف توفير بيئة ممكنة وبنية تحتية تشجع الصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين وتتيح للمواطن سهولة اختيار السلعة التي يريد شراؤها و امكانية المفاضلة بين المنصات التجارية التي تعود إلى كل منشأة تجارية او قطاع صناعي منتج لسلعة معينة .
وأوضح البرماوي أن العمل جاري على اطلاق برنامج لزيادة استخدام المنشآت الاقتصادية الأردنية لحلول التجارة الالكترونية من خلال بناء قدرات المنشآت الأردنية الناشئة في هذا المجال على استخدام التجارة الالكترونية وأساليب الترويج الحديثة للتوسع في السوق المحلي لرفع حصتها السوقية محليا وزيادة علاقاتها في الأسواق الخارجية وهذا يتطلب أن يكون هناك قاعدة بيانات كافية عن قطاع التجارة الإلكترونية والقطاعات ذات العلاقة والموائمة فيما بينها حتى تكون منسجمة وتؤدي إلى بيئة شاملة لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
بحسب تقديرات الوزارة فإن حجم الاستثمار في التجارة الألكترونية نهاية العام الماضي 6.3 تريليون دولار، مع توقعات نهاية هذا العام أن تصل 7 تريليون دولار، تصل حصة الأردن من قيمة هذا الاستثمار 225 مليون دولار لغاية نهاية العام الماضي.
تحديات القطاع التجاري
من جانبه قال عضو غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي إن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري هي الطرود البريدية المعفاة من الرسوم الجمركية و التي يتم إعادة بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى وما ينطوي على ذلك من عدم تحقيق المنافسة العادلة لان التاجر التقليدي يقوم بدفع رسوم جمركية وضرائب وقيم تشغيلية ومراقب من المواصفات والمقاييس فتعليمات رئاسة الوزراء واضحة بهذا الخصوص التي تعتبر الطرود البريدية المعفاة جمركياً كأمتعة شخصية للمواطن ليقوم البعض بالالتفاف حول هذه التعليمات من خلال تخزين الطرود و اعادة بيعها الى المستهلك .
وطالب القواسمي أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على البضائع لمنافسة التجارة الالكترونية الداخلية و وضع آلية تستهدف ترخيص الصفحات التي تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً الى أن قطاع الألبسة من أسهل القطاعات في عملية تحولها الكترونياً ليكون الاردن مركزاً إقليمياً للبيع الإلكتروني لما تتوفر فيه من مميزات كالموقع الجغرافي وتوفر الامن و الامان .
وشجع على توفير مركز إلكتروني خاص ومقيد في التجارة الأردنية وتوفير تجارب شبيهة بالمنصات التجارية العالمية التي توفر الحماية لتاجر و الصناعات المحلية التي تقوم بتشغيل الايدي العاملة وتساهم بشكل كبير بالناتج المحلي الإجمالي .
