تتجه قطاعات اقتصادية  لمخاطبة رئيس الوزراء عمر الرزاز للمطالبة بإلغاء رسوم وضرائب فرضت على قطاعات مثل الزراعة وتجارة المركبات والأبنية اتخذتها الحكومة السابقة.

وكانت الحكومة السابقة فرضت في شهر مارس الماضي ضريبة خاصة على مركبات الھایبرد من 25 %إلى 55 ،%وفرضت رسما مقطوعا على كل مركبة تدخل الأردن حسب وزنھا، تتراوح قيمتها بين 500-1500دينارا.

الى جانب فرض ضرائب على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي، بالاضافة لاقرار نظام الأبنية في عمان والمحافظات.

وقدر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، نبيل رمان، حجم الخسائر التي خسرتها الخزينة خلال الستة اشهر الاخيرة من فرض ضرائب على المركبات وصلت الى 35 مليون دينار ، بالاضافة الى تعطيل تام لـ 800 معرض في المنطقة الحرة بالاضافة الى الفين معرض في العاصمة عمان وباقي المحافظات .

ويقول  رمان "نحن أول من علق الجرس فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الاخيرة والتي اضرت في كافة القطاعات , وكان للمنطقة الحرة في الزرقاء النصيب الأكبر من الضرر، وخاصة فيما يخص سيارات الهايبرد وضريبة الوزن" .

واضاف انهم اليوم وتحديداً  بعد ما سمعوا من حكومة الرزاز انه سيعيد النظر في كافة القرارات التي اتخذتها حكومة الملقي، بصدد لترتيب مذكرة وسيتم التحرك بعدها مباشرة لإلزام الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار السابق، والعودة للقرار مجلس الوزراء رقم 598 ـ 37 -6- 2012 ، الا وهو اعطاء الإعفاء للسيارات الهجين، وتعود كما كانت عليه 25% ، وبدل شطب واستبدال 12,5% ، والغاء ضريبة الوزن , نحن بقرار الحكومة الأخير فقدت الخزينة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام من 35 الى 40 مليون دينار .  

بينما قال رئيس هيئة المستثمرين في قطاع الاسكان  زهير العمري إن نظام الابنية الجديد الذي صدر من امانة عمان عمل على شلل في حركة الانشاءات ،  اذ انه عدل خلال عام 2017  ثلاثة مرات لعدم ملائمته للواقع ولا يزال ايضا بحاجة الى تعديل , والدليل انه عندما تم إصداره في عام 2017 , ومجموع المعاملات التي تم تصنيفها في اربد ولم تتجاوز الأربع معاملات وفي الزرقاء لم تتجاوز الست معاملات.

واعتقد العمري أنه ليس من مصلحة اي شركة ان تتقدم لترخيص ضمن النظام الجديد ، لأنه غير ملائم ولا يتناسب مع الواقع وبحاجة الى حوار وطني حقيقي شامل يشارك فيه كل الجهات المعنية في قطاع الاسكان من جمعيات نقابات وحتى مواطنين ، ويضيف انه  لازال يهدد المهن داخل المكاتب قبل ان يتم بنائها فانا كصاحب استثمار لا يمكنني ان احدد المستأجرين قبل البناء و قائلاً :  " ان هذا النظام يصلح لكوكب آخر " .

ويشير العمري إلى أن  أهم التحديات التي تواجه قطاعه من النظام الجديد هو أنه تم تحديد عدد الشقق في المبنى الواحد حسب نوع السكن أ و ج وذلك ضمن المعادلة الكثافة السكنية بموجب هذه المعادلة تبين أن غالبية الأراضي التي تبنى عليها شقق الاسكان بالاضافة الى تحديد مساحة الشقق ان لا تقل عن 130 .

كما انه اصبح التعامل  مع النوع (ج) بنفس معاملة (أ)، علما انه مخصص لذوي الدخل المحدود " وذلك بان يكون لكل شقة موقف , وبحال كانت مساحة الشقة  225 يوجب تحديد موقفين للمركبات .

ويرى العمري انه من باب الاولى بدلاً من التركيز على المواقف الذكية ، ان يسعوا الى ان النسب المؤية لا تشمل الشرفات،  ويضيف " لابد من ان تكون مستثناة مثل لبنان و تركيا " .

ويضيف العمري " الاسبوع الماضي  أسسنا مجلس الانشاءات الاردني والذي أحد أهم أهدافه  ان نوحد موقفنا وكلمتنا واحدة في اي شيء يعيق قطاع الانشاءات "

وبالنسبة لمطالبهم من الحكومة تلخصت بتعليق العمل وإعادة إجراء حوار وطني معمق حقيقي يشارك فيه ممثلو من الجهات المعنية من جمعيات المجتمع المدني وامانة  والبلديات, ويضيف " بحال لم تستجيب الحكومة موقفنا سيتجسد بتوحيد النقابات كما سيكون احتجاجات واضرابات واعتصامات حتى تتحقق مطالبنا " .

بدوره قال عضو لجنة الدفاع عن المزارعين ، رعد الرواشدة، ان القطاع الزراعي بنوعيه الحيواني والنباتي في الاردن ، تضرر بشكل كبير بعد فرض  ضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي التي كانت معفاة،وتحديداً  بعد اغلاق الحدود مع الدول المجاورة التي نتج عنها سوء تسويق أثر على الوضع الاقتصادي نتيجة الكوارث الطبيعية والتضييق على العمالة  وارتفاع الاسعار عالمياُ، بالاضافة الى المواد المجمدة والحليب المجفف,.

و عندما قررت الحكومة السابقة فرض 10%  ضريبة مدخلات الإنتاج الزراعي سببت ضرر كبير لهم، كما أن مؤسسة الاقراض الزراعي صندوق الأخطار للكوارث شبه انتهى , فهو ضعيف جدا ولم يعد مثل قبل .

مطالبا بدعم واهتمام اكبر بالقطاع الزراعي "الذي اصبح اشبه بالمتهالك" ملوحا بالاعتصام مجددا  في حال عدم تحقيق مطالبهم .

يأمل المواطن الأردني من حكومة الرزاز فتح الكثير الملفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة و أثارت جدلاً واسعاً في الشارع ، بعد ارتفاع سقف المطالب  في الحراك الشعبي الذي اسفر عن اقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.

فهل ستقوم الحكومة بفتح هذه الملفات ؟