عمّان - قدم عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/يناير، التماسا إلى الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
العريضة، التي وقعتها مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأردنية وشخصيات بارزة من داخل المجتمع الأردني، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان وجمعيات الصحفيين والجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية وأعضاء مجلس الأعيان والنواب ووزراء الحكومة السابقين وغيرهم، تطالب أن تتدخل الحكومة في محكمة العدل الدولية، للتأثير بشكل إيجابي على الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب أفريقيا.
في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أي "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"). وقد استندت جنوب أفريقيا بشكل فعال إلى المادة 9 من الاتفاقية، المتعلقة بالنزاعات بين الأطراف المتعاقدة ومسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية.
وفي الوقت نفسه، فإن تدخل الأردن في المحكمة، سوف يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تمنح الدول الحق في التدخل كلما كان بناء اتفاقية متعددة الأطراف موضع تساؤل.
وذكرت الحملة ضد الإبادة الجماعية في غزة، وهي الحملة التي تقف وراء هذه المبادرة، أن "تدخل الحكومات الأخرى في المحكمة من شأنه أن يعزز إلى حد كبير القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. كما أن تدخل الحكومة الأردنية ودول أخرى سيساعدها على القيام بواجبها الأخلاقي لوقف هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. ومن المأمول أيضًا أن تؤدي هذه الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا إلى فرض وقف العدوان الغاشم على غزة. وذكرت الحملة أن النشطاء في بلدان أخرى بدأوا أيضًا في التعبئة للضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات في المحكمة. ومن الجدير بالذكر أن 153 دولة على مستوى العالم أطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
تأتي هذه المبادرة التي تشارك فيها الحكومة بشكل مباشر في أعقاب عدد من "العواصف الرقمية" التي أطلقتها الحملة ضد الإبادة الجماعية في غزة، والتي قام فيها الآلاف بحملة عبر الإنترنت للضغط على المنظمات الدولية الكبرى مثل أوكسفام وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، لاتخاذ إجراءات ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة والضغط فعلياً على الحكومات لاستدعاء اتفاقية منع الإبادة الجماعية.