خالفت وسائل إعلام المعايير المهنية والأخلاقية بتغطيتها لحادثة السطو الأخيرة على البنك العربي بمنطقة خلدا في الأول من نيسان الجاري، مع عودة الجدل حول قانونية وأخلاقية نشر أسماء وصور المتورطين في الجرائم.

وسارعت وسائل إعلام إلى نشر معلومات عن المشتبه به طمعا في تحقيق السبق الصحفي، حيث ربطته بمسؤول في الحكومة وعنونت "منفذ سطو خلدا من عائلة مسؤول بارز"، وأكدت صلة القرابة مع أحد المسؤولين في الدولة، وهو أمر غير مقبول، إذ أن الجريمة تبقى مخالفة للقانون ولا علاقة لمنفذها بعائلته أو نسبه، وانما يتحمل وحده عاقبة أفعاله، وليس كل من ينتمي الى العائلة نفسها بالضرورة قريب أو هناك مصلحة مشتركة بينهما.

ونظرا للضجة التي أحدثها الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي، بربطهم بين المتهم ورئيس الوزراء هاني الملقي، أكد الأخير في حديثه لبعض المواقع الإلكترونية، أنه لا يعرف منفذ عملية السطو ولا تربطه قرابة مباشرة به.

وخالفت العديد من الوسائل الإعلامية بنشرها صور للمتهم مأخوذة عن صفحته الشخصية على فيسبوك، ومنها من أظهر وجهه ومنها من أخفاه، فيما نشر بعضهم ملف المتهم على موقع الأحوال المدنية وأبرز فيه صورته الشخصية، رقمه الوطني، أسماء والديه وأرقامهم الوطنية ومعلومات شخصية أخرى عنه، ويعد هذا النشر مخالفة قانونية وأخلاقية بحق المعايير المهنية والأخلاقية الصحفية، حيث لا يجوز نشر الاسم الرباعي للمشتبه به أو المتهم او المدان، كما لا يجوز نشر صور أو أسماء افراد عائلته.

ووفقا لأصول نشر أخبار الجرائم لا يجوز نشر صور وأسماء المشتبه بهم أو المتهمين بالجرائم والقضايا حتى صدور حكم قطعي، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته، مع النظر في القيمة الاجتماعية التي سيحققها النشر. وهنا يجب على الإعلام التفريق قانونا بين المشتبه به (الشخص الذي تم القاء القبض عليه)، والمتهم (الشخص الماثل أمام المحكمة) والمدان (الشخص الصادر بحقه من المحكمة حكما قطعيا بالإدانة).

كما ينطوي تحت مظلة "منع النشر" أخبار التحقيقات الأولية والاعترافات التي يدلي بها المشتبه به، الأمر الذي خالفته أيضا العديد من المواقع الإلكترونية.

ويأتي الجدل على نشر صور الضحايا والمجرمين وأسمائهم، بعد قرار للحكومة في كانون الثاني من عام 2017 بنشر أسماء وصور فارضي الإتاوات في الصحف، من أجل ردعهم، ويلي ذلك سماح الأمن العام بنشر صور منفذ السطو على بنك الاتحاد في منطقة عبدون في كانون الثاني من العام الحالي، مبررين أن نشر الصور يشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.

وأصدر فاضل الحمود بعد تسلمه منصبه مديرا للأمن العام قرارا بمنع نشر صور وأسماء منفذي عمليات السطو المسلح وذلك لدواعي قانونية واحتراماً للإجراءات القضائية التي هي صاحبة الاختصاص في معاقبة هؤلاء في كل ما يتعلق بنشر صور وأسماء المجرمين.

وفي ظل عدم وجود تشريعات تنظم هذه المسألة خاصة في الدول الغربية التي تعتمد في معايير نشرها بشكل عام على السوابق القضائية والمواثيق الاخلاقية التي تصاغ كتنظيم ذاتي لمهنة الصحافة، طور مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" مجموعة من الإرشادات المهنية والأخلاقية يمكن أن تشكل دليلا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع مسألة نشر صور المجرمين والضحايا.