قضية القلالوة تثير خلافا حادا بين الامن والإعلام
p style=text-align: justify;strongspan style=color: #ff0000;المجالي: الأمن العام ليس مربوطا بالخطيب/span/strong/p
p style=text-align: justify;أنتقد مدير مديرية الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي وسائل الإعلام الأردنية كافة في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي بسبب ما وصفه عدم مهنية التعامل مع الأحداث الأخيرة./p
p style=text-align: justify;وقال المجالي من حق وسائل الإعلام نقل الأحداث وتكون لسان حال المواطن ونحن ندعم ذلك..لكن ما نقوله هو عند طرح أي قضية يجب أن يتم التأكد من عدة جهات والجواب دائما من الإعلاميين هو بأن الناطق باسم المكتب الإعلامي محمد الخطيب لم يرد علينا./p
p style=text-align: justify;وتابع المجالي قوله: هذه مؤسسة اسمها مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، يوجد فيها مركز إعلامي باستطاعة أي كان الاتصال مع أي موظف في المركز وفي أي وقت./p
p style=text-align: justify;وإذا كان الأمن العام مروبط بشخص معين أو معلومة مربوطة بهذا الشخص فمن الأفضل أن نغلق هذا الجهاز، ولنبقي هذا الشخص كسوبر مان يجيب على كل الاسئلة الإعلامية ويلقي القبض على كل مجرمين”، وفق المجالي./p
p style=text-align: justify;وشن المجالي انتقادا لاذعا على بعض وسائل الإعلام التي تناقلت حادثة ليث قلاولة من حيث أنها تناولت الحدث كحقيقة واقعة دون العودة إلينا والسؤال والتحليل./p
p style=text-align: justify;وأعلن المجالي عن نية جهاز الأمن العام رفع شكوى للمدعي العام على الجهة الإعلامية التي كانت سباقة في نشر خبر ليث قلاولة دون التأكد من صحة الحادث./p
p style=text-align: justify;كما وستقدم مديرية الأمن العام أوراق التحقيق الخاصة بحادثة ليث قلاولة إلى الإدعاء العام اليوم الأحد لمتابعتها قضائيا بالإضافة إلى الاسماء التي يتهمهم الأمن العام بتزوير وتلفيق التهم بغير حق حسب مدير الأمن العام حسين المجالي./p
p style=text-align: justify;وكان وسائل إعلام مختلفة اشتكت من عدم التعاون الأمني مع الأخبار ذات الصلة بأحداث الحراك الشعبي والتي تتطلب رأيا أمنيا حيال الحوادث، لتبقى العديد من وسائل الإعلام الموقف الأمني متمثل بالاتصال المتكرر بالناطق./p
p style=text-align: justify;/p