واصلت محكمة جنايات عمّان الأربعاء، النظر بـ "قضية الفوسفات" المتهم فيها رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة وليد الكردي.

وقدمت النيابة العامة بالمحكمة كتبا ووثاق من جهات مصرفية بريطانية توضح تفاصيل حوالات أرصدة الكردي في المملكة المتحدة.

وأظهرت الكتب وجود تحويلات بمبالغ كبيرة لصالح حساب الكردي الشخصي من شركة "استرا جلوبل" التي كانت تشتري السماد من شركة مناجم الفوسفات بأسعار مخفضة ، وذلك كثمن لمادة "سماد الداب" وأحجار "فوسفات خام" بحسب تفصيلات تلك الحوالات بالإضافة إلى وجود حوالات إلى ذات الشركة صدرت من حسابه الشخصي كدفعات لأثمان الفوسفات، بحسب الوثائق التي تسلمتها المحكمة.

وبحسب ما أكد مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عاصم الطراونة فإن الكردي كان "يشتري الفوسفات لنفسه"، ووفق الكشوفات فقد تلقى الكردي ما مجموعه 116 مليون دولار في أحد حساباته من شركة استرا جلوبل وغيرها من الشركات وأودعت بحسابه الشخصي في بريطانيا.

وأظهرت بعض الكشوفات تحويل شركة مبلغ 2 مليون و 29 ألف في تموز من عام 2007 من استرا جلوبل لحساب الكردي الشخصي في أحد البنوك البريطانية، وتحويل مبلغ مليون و 700 ألف في الشهر العاشر من ذات العام ، وفي شهر شباط حوّلت استرا جلوبل مبلغ 8 ملايين و800 الف ، بينما وصل حساب الكردي من ذات الشركة مبلغ اربعة ملايين و 200 الف في آذار من عام 2008،ومبلغ 7 ملايين دولار في نيسان من ذات العام على دفعتين .

وأكد الطراونة أن جميع هذه المبالغ كانت ثمنا لمادة سماد الداب وحجارة الفوسفات الخام حسبما ظهر في تفصيلات الحوالة المرفقة من البنك في المملكة المتحدة.

بينما صدر من ذات الحساب حوالتين في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2008 لصالح استرا جلوبل بقيمة 9 و 6 مليون دولار كثمن لمادة الفوسفات والذي يتهم الكردي انه كان يشتريها لنفسه بأسعار مخفضة .

وكان الطراونة قدم كتبا من نائب عام عمان ووزارة الخارجية بالإضافة للسلطات البريطانية تؤكد قيام محكمة صلح "وانشستر" البريطانية بتطيبق الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

بينما قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبد اله العساف كشوفات حسابات المتهم الكردي لدى أحد البنوك البريطانية وأرقام هذه الحسابات مع الترجمات الأصولية لها والتي تثبت تلقي هذه الحسابات مبالغ ضخمة من شركة استرا جلوبل وهي " إحدى الشركات التي استثمر الكردي وظيفته لصالحها على حساب الفوسفات" بحسبه.

واضاف العساف ان الكشوفات تظهر قيام الكردي بتحويل مبالغ كبيرة من حسابه إلى الشركة المذكورة ما يفيد ارتباطه بصفقات شخصية لشراء مادة السماد الداب.

بدورها اعتبرت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي سعد اللوزي هذه البينات جزءا من البينات المقدمة في الدعوى على أن يصار تقدير مدى قانونيتها وانتاجيتها عند البت فيها.

ورفعت المحكمة جلستها ليوم الاربعاء القادم للإستماع لشاهدين إضافيين في قضية عقود النقل البحري، بعدما كانت قد أصدرت قراراها بداية الجلسة والذي تجيب به على طلب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبد الإله العساف بتقديم بينات إضافية في القضية، مستندة الى مواد قانونية عدة.