طالب النائب عبدالكريم الدغمي بضرورة إحالة مدير عام الجمارك لهيئة مكافحة الفساد بتهم اساءة استعمال السلطة

خلافاً لأحكام القانون وقبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً، في جلسة الأربعاء التي ردت فيها الحكومة على أسئلة النواب.

الدغمي أكد أن تعيين مدير الجمارك ل367 موظفاً بالجملة تمت على أساس المحسوبية والشللية "تمت هذه التعيينات من قبل مدير عام كأن دائرة الجمارك إقطاعية، اقتطعتها الدولة من جسمها وأعطتها لمديرها ليهتبلها فرصة يوظف بها من يشاء ويرفض من يشاء".

ولم يثني الدغمي رد وزير المالية حمد الكساسبة بأن التعيينات تمت بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، ليلتمس من مجلس النواب إحالة القضية لمكافحة الفساد "يجب أن نقف موقفاً حازماً تجاه هذه القضية التي ألغت حقوق الناس بإحالتها للتحقيق... وإننا لن نقبل كمجلس أن يتم أخذ حقوق المواطنين لحساب أشخاص متنفذين".

ونفى الدغمي رد الكساسبة بأنه تم الإعلان بتوفر وظائف في دائرة الجمارك في الصحف اليومية "لم يكن هنالك أي إعلانات عن الوظائف في الصحف اليومية، وأشكر وزير المالية لتعاونه، حيث أبلغني أنه أوقف التعيينات منذ أن تولى مسؤولية الوزارة... يعني بعد خراب روما".

من جهته، طالب النائب محمود الخرابشة الحكومة التحقيق بممارسات الفساد وهدر المال العام التي تجري في جامعة البلقاء التطبيقية من قبل رئيسها "خالف رئيس الجامعة كل القوانين، وتقاضى مبلغ 112 ألف دينار عدا عن مياوماته وراتبه دون وجه حق".

ودعا الخرابشة الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية ضد رئيس الجامعة لتصحيح مسارها "أطالب الحكومة بكف يد رئيس الجامعة وتحويله للقضاء لينال جزائه".

النائب حمزة منصور كان قد طالب وزير النقل بتقديم نص الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركات الأجنبية التي ستقوم بتوسعة مطار الملكة العلياء "وزير النقل لم يزودني بنص الاتفاقية... هل السبب هو سرية محتويات هذه الاتفاقية؟! أم ضخامة حجمها وتعذر تصويرها؟!؛ لا يمكن ولايجوز أن تكون اتفاقية موقعة مع 5 شركات من 5 جنسيات سرية".

وتساءل منصور عن الدافع الذي سيجعل هذه الشركات تنفذ المشروع، بما أن الحكومة، كما يقول وزير النقل، غير قادرة على تحمل تكلفة هذا المشروع "هل هذه الكلفة هبة أم أنها كلفة يترتب عليها إلتزامات لصالح هذه الشركات؟ وما هي هذه الإلتزامات؟".

من جهته، أكد وزير النقل أن كلفة المشروع هي 700 مليون دولار "لم يتم تزويد سعادة النائب بنسخة من الاتفاقية تجنباً للوقوع في اشكالات قانونية مع الأطراف الدولية المتعاقدة، ولكن يستطيع النائب أن يأتي إلى الوزارة للاطلاع على الاتفاقية وإذا ارتأى أخذ نسخة فلا يوجد مانع لدى الوزارة".

وحول طلب النائب سليمان السعد ببيان المراكز الإسلامية العاملة والنشاطات التي قامت بها، رد وزير الدولة للشؤون البرلمانية، بالوكالة عن وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية، بأن الوزارة تعمل وفق خطة محددة وليس كما يريدها المواطن "لن نقبل بالتشهير بوزارة الأوقاف التي تعمل جاهدة لتوعية الشباب الأردني وارشادهم للطريق المعتدل".

واكتفى النائب نصار القيسي، حول الاشتباه بحالات التسمم لطلبة في بعض مدارس ديرعلا، برد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الذي أكد عدم وجود أي حالة تسمم قائلاً "بلغ عدد الطلبة الذين تم تجويلهم إلى المستشفيات (112) طالباً وطالبة، ولكن نتائج الفحوص المخبرية أثبتت سلامة وصحة مادة الحليب".

ويضيف النعيمي أن الحكومة اتخذت قراراً بايقاف توزيع مادة الحليب على الطلبة كإجراء احترازي "وستستمر الحكومة بتوزيع باقي مكونات الوجبة الغذائية (بسكويت، فاكهة، تمر) كالمعتاد، إضافة لدراسة البديل الغذائي المناسب لمادة الحليب".

وشهدت الجلسة غياب وزير المياه والري، والذي كان من المفترض أن يكون متواجداً للإجابة عن سؤال النائب سليمان السعد حول العطاءات التي تم تنفيذها في مشروع الصرف الصحي لقرى المعراض في جرش.

وفي ختام الجلسة، انتقد رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الحكومة، داعياً إياها للحضور كاملة في الجلسات القادمة للرد على استفسارات النواب وأسلئتهم.