توقع وزير البلديات الدكتور حازم قشوع أن يتم إجراء الانتخابات البلدية في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأنها ستجرى وفق "القائمة المفتوحة".
وقال قشوع لـ"الغد" إن "الحكومة ستدفع بمشروع القانون الجديد للبلديات في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي من المقرر التئامها الأسبوع المقبل في مسعى منها"، مشيرا إلى أن "البلديات" من شأنه أن يطور العمل البلدي والتنموي في المملكة، خدمة للمواطن في كل المدن الكبرى والأطراف.
ولم يشترط المشروع الجديد أن يكون رئيس البلدية، حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كشرط رئيس لترشحه لمنصب الرئاسة، لكنه يشترط تعيين مدير تنفيذي للبلدية ومراقبا عاما لها، عدا عن اشتراطه إيجاد وصف وظيفي لكل بلدية من ذوات الفئات الأربع: الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وفيما يختص بأمانة عمان الكبرى ينص مشروع القانون على أن يحدد مجلس الوزراء عدد أعضاء مجلس إدارتها على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا.
كما ينص على أن يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى دوائر انتخابية، يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذي ينتخبون من كل دائرة منها، كما يعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، كما يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجهه الحكومة لتنظيم انتخابات بلدية جديدة وفق قانون جديد، يضمن تمثيلا أكبر للمجتمعات المحلية بهدف خدمة المواطنين، وشدد جلالته في خطابه بمناسبة الأعياد الوطنية الأحد الماضي، على أن القانون الجديد يجب أن يكون أكثر كفاءة ونزاهة، كمرحلة أساسية في تنفيذ خطة اللامركزية الأوسع، والتي تقوم على إنشاء مجالس المحافظات، حتى تزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات، وتحديد الأولويات التنموية المحلية.
إلى ذلك، يستهدف مشروع قانون البلديات الجديد منح صلاحيات إضافية لرئيس البلدية تسهم بتفعيل دور وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية، وإعطائه صلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والأعضاء.
ويسمح مشروع القانون للبلدية بإنشاء صناديق ضمان اجتماعي وإسكان وادخار، ومنحها الحق في تأسيس جمعيات تعاونية، مما يسهم بتحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات.
كما يستهدف "البلديات الجديد" تحقيق الحماية لأموال البلدية باعتبار أموالها أموالا عامة وفقا للمشروع، وكذلك استحداث عملية الرقابة المالية المسبقة على أعمالها، وبهدف منحها إعفاءات وتسهيلات ممنوحة للوزارة والدوائر الحكومية.
ويصنف "البلديات الجديد" البلديات في المملكة إلى أربع فئات أولى وثانية وثالثة ورابعة، وذلك بعد أن يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتنصيب أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وينص على أن يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات، وإذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك، فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر، يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس السابق.
ويجيز القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
ويمنح القانون 6 % من عوائد المحروقات للبلديات، وهذا من شأنه تحقيق وفرات مالية في صناديقها تسهم بتعزيز المشاريع التنموية التي تنعكس إيجابا على المواطنين.