قرض الديزل وصل!!

قرض الديزل وصل!!
الرابط المختصر

ضمن موجة ارتفاع أسعار المحروقات، استحدث احد البنوك ولأول مرة قرضاً يختص بمادة الديزل.ولربما يأتي هذا القرض من اجل الحفاظ على المظهر الخارجي لبعض افراد ما تبقى من الطبقة المتوسطة، والتي تآكل دخلها في الاونة الاخيرة الامر الذي لم يبقى لها ما يساعدها على تجاوز الازمات الاقتصادية سوى القروض.

ويقدم القرض ميزات "لا مثيل لها" على حد تعبير الإعلان، الحد الادنى للقرض 1000 لتر، وبفترة سداد لغاية ستة اشهر، وبفائدة ثمانية بالمئة تقريباً، ودون عمولة سنوي، او كفيل، ويمكن تزويد الديزل من أي موزع للمحروقات.

ولكن ميزة الشتاء الدافئ التي يقدمها القرض لا تقدم لكافة المواطنين، إذ انها متاحة فقط لمن يملكون التدفئة المركزية في منازلهم، اما من لا يملكونها فلا يعكس هذا القرض متطلباتهم، إذ استفتت عمان نت بعض المواطنين للوقوف على ما اذا كان هذا القرض يخدمهم ام لا؟

تساءل ابو شاهين ويبلغ من العمر 25 عاماً ويعمل بائعاً في محل عمان ومتزوج، ويسكن في محافظة الزرقاء بالإيجار، ويتقاضى راتب 140 دينار، ويعتمد على مادتي الغاز والكاز او الكهرباء للتدفئة عن المستفيد من هذا القرض مبينا ان معظم المواطنين يستخدمون مادة الكاز للتدفئة:"من المستفيد من هذا القرض؟ بالتأكيد ليس السواد الأعظم من الشعب، وانما من يملك (بويلر) ديزل، ومن المعروف اننا معظمنا يستخدم مادة الكاز للتدفئة".

وشاركه الرأي احد المواطنين واكتفى عند السؤال عن اسمه باسم مواطن ويبلغ من العمر 24 عاماً، وهو اعزب يعمل في فندق ولكن ليس على الكادر وإنما مياومة، ويعتمد على مادة الكاز من اجل التدفئة في الشتاء:" هذا القرض ليس للطبقة العادية وانما لطبقة المواطنين الذين يمتلكون (بويلر) ديزل، والذي يملك هذه الالية للتدفئة فانه لا يحتاج الى قرض لانه يملك المال".

واتفق جمال معهم في الرأي وهو يبلغ 39 عاما، ومتزوج، ويسكن في بيت بالإيجار، يعتمد على مادتي الغاز والكاز للتدفئة ويتقاضى دخلاً شهرياً لا يتجاوز الـ 400 دينار:" يهيئ لي ان هذه القرض لن يغطي طلبات شريحة كبيرة من المجتمع وذلك ببساطة لان اعتماد معظم المواطنين على الغاز والكاز والتحول الجديد نحو الكهرباء".

واعتبر ابو اشرف وهو متزوج ويبلغ من العمر 50 عاماً، ولديه ستة أبناء، ويسكن في بيت يملكه ان المواطن لا يحتاج الى اضافة اعباء جديدة عليه باضافة قسط شهري يدفعه اخر الشهر:"عندما تأتي المواطن فواتير وأقساط او ايجار بيت، هل تعتقد انه ينقصه ان يقسط للديزل، ونحن نستخدم الكاز والغاز فقط اضافة الى الكهرباء،... المستفيد من هذا القرض من يملك تدفئة، ولكننا لا نملك فلا تدفئة فما حاجتنا للديزل".

كما اوضح ابو شاهين ان هذا القرض سيكون عبئا اضافيا على مصروفاته الشهرية، الامر الذي يمكن ان يحول دون تسديد هذا القرض:"اذا اخذنا قرض للديزل بـ 1000 دينار، في حين ان احتياجاتي طول فترة الشتاء لا تتعدى الـ 500، وهذا سيزيد من القرض بغير حاجتي، ومن المحتمل ان ابقى طول فترة الصيف دون القدرة على تسديد هذا القرض".

في حين ان المواطن "مواطن" بين ان قيمة الحد الادنى للقرض تعادل راتبه لمدة ثمانية شهور:" لن نستفيد من هذا القرض والأجور في بلدنا قليلة جداً، وبحسب القرض فانه سيكون بحد ادنى، وهذا الحد يعادل راتبي لمدة 8 شهور لتسديد قيمة القرض الأساسية ولربما واحتاج لسنة من اجل تسديد القرض مع الفوائد".

في حين ان جمال اوضح عن عدم استعداده لاخذ قرض في هذه المرحلة:"انا غير مستعد لاخذ قرض ديزل، لانه سيشكل عبء مادي اضافي في نهاية كل شهر وانا في غنى عنه،...نحن نتحدث عن 170 دينار شهريا، في حين ان المواطن العادي لا يتعدى راتبه 300 دينار، فما الذي سيبقى له، وحين شراء كيلو بندورة وكيلو خيار تنفق دينارين ونصف"

واكد ابو اشرف على ان طبقة (المسخمين) على حد تعبيره لا تجد الا الكاز والحرامات من اجل التدفئة:" مستحيل ان يستهلك مواطن عادي ما قيمته 1000 دينار ديزل، الا اذا كان من اصحاب القصور التي تعمل فيها التدفئة 24 ساعة، اضافة الى ان يملك التدفئة لا يحتاجون الى قروض لان امكانياتهم متوفرة، اما الطبقة التي نحن منها (المسخمين) فنشعل صوبة الكاز ونأتي بالحرامات للتدفئة"

ويتوقع المواطن ان تصبح المحروقات تباع بعبوات محددة مثل العطور بعبوات لا تتجاوز الـ 100 مل:" يوجد امور جديدة طرحت في الاسواق اغنته عن المحروقات مثل صوبات الكهرباء، ولربما يصبح شراء المحروقات من الصيدليات بعبوات 100 مل".

هذا وكانت اسعار المحروقات قد شهدت ارتفاعات زادت نسبتها عن مئة بالمئة إثر قيام الحكومة برفع الدعم عن قطاع المحروقات في اطار مواجهة ارتفاع اسعار النفط العالمية وانعدام المنح النفطية للاردن، ويوصف هذا الامر بانه قرار خاطيء ويشكل خطورة في تاريخ الاردن حتى اللحظة، ويبقى التساؤلى الى اين تتجه اسعار المحروقات في الاردن، مع انتظار المواطنين لتعويم اسعار المحروقات مع وجود تخوف من فرض ضريبة من الحكومة على مشتقات النفط.

أضف تعليقك