طالب رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب امس الحكومة بتخفيض اسعار اسطوانة الغاز في ظل تراجع اسعار النفط بينما قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات انه لا يمكن خفض اسعار هذه المادة حاليا وان كلفتها ما تزال عالية.

وفيما اكد رئيس اللجنة النائب مفلح الرحيمي رفض اللجنة المطلق لزيادة
اسعار تعرفة الكهرباء في المملكة، قال الوزير قطيشات ان قرار رفع اسعار
الكهرباء اصبح وشيكا ولا مفر منه في ظل الخسائر التي تتكبدها شركة
الكهرباء الوطنية.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب يوسف قرنة ان اقرار موازنة عام
2009 من قبل اللجنة يجب ان يرافقها ضمانات حكومية بتخفيض اسعار الغاز
وضمان زيادات مجزية على رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
اضافة الى متقادي الضمان الاجتماعي .

واكد عضو اللجنة المالية النائب احمد البشابشة ان مادة الكاز ليست مدعومة
اصلا في الوقت الحالي حتى يصار الى ازالة الدعم عنها في اشارة الى تصريحات
حكومية سابقة انه قد يتم ازالة الدعم عن مادة الكاز اذا شهدت اسعار النفط
المزيد من التراجع.

كما طالب اعضاء اللجنة برئاسة النائب مفلح الرحيمي خلال لقاء اعضاء اللجنة
وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات ومدراء المؤسسات والشركات
المختصة بقطاع الطاقة بضرورة اجراء المزيد من التخفيضات على اسعار
المحروقات في ظل التراجع الكبير الذي تشهده اسعار النفط العالمية، وذلك
بما يعزيز شفافية آليات التسعير المعتمدة.

وحث اعضاء اللجنة الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة على ضرورة توظيف فرق الدعم
المتوفر من انخفاض اسعار الغاز العالمية لدعم اسعار الغاز المحلية مجددا
بحيث ينخفض سعر الاسطوانة عن 5ر6 دينار خلال فصل الشتاء.

واكد النائب الرحيمي خلال اللقاء    نحن كلجنة مالية اقتصادية في مجلس
النواب نرفض تماما اية توجهات او قرارات كانت الحكومة المحت اليها مؤخرا
بشأن دراسة رفع اسعار الطاقة الكهربائية لتعويض الخسائر التي تتعرض لها
شركة الكهرباء الوطنية والتي تملكها الحكومة، مؤكدا ان اللجنة تعي تماما
ان الظروف الاقتصادية للمواطنين لا تحتمل مزيدا من الاعباء المالية ولا
سيما تلك التي تتعلق بقطاع الطاقة وتزامن ذلك مع فصل الشتاء.

فيما رد وزير الطاقة ان قرار زيادة تعرفة الكهرباء لا مفر منه وسسيتخذ
قريبا معللا ذلك بان القطاع يعاني من مشاكل مالية كبيرة ولا سيما شركة
الكهرباء الوطنية التي يتوقع ان تسجل خسائر تصل الى 80 مليون مع نهاية
العام الحالي مشيرا الى زيادة التعرفة ستغطي جزء من خسائر الشركة.

وكان رئيس واعضاء اللجنة النيابية التقوا امس وزير الى جانب وزير الطاقة
وفريقة كل من وزير الزراعة ومزاحم المحيسن ووزير المياه والري رائد ابو
السعود ومدراء المؤسسات التابعة للوزارتين كجزء من اجتماعات اللجنة لمنقشة
موازنة الدلوة لعام 2009 ومنجزات وخطط الحكومة للفترة المقبلة. وقال
قطيشات في رده على استفسارات النواب، ان الحكومة اكدت مصداقيتها من خلال
اجراء العديد من التخفيضات على اسعار المشتقات النفطية وبنسب كبيرة وهي
مستمره في ذلك وفقا للتغيرات التي تطرأ على اسعار النفط العالمية صعودا
وهبوطا.

وقدم شرحا حول آليات التسعير التي تعتمدها الحكومة حاليا، مشيرا الى ان
المشتقات النفطية لا تسعر استنادا الى سعر الخام العالمي وانما تعتمد
الاسعار المحلية على اسعار تلك المشتقات عاليا، وبالتالي فان انخفاض النفط
الخام عالميا لا يعني تراجع كافة اسعار المشتقات الاخرى، ومن هنا قال
قطيشات ان سعر الغاز الذي يستوردة الاردن من السعودية الشقيقة ما زال
مرتفاعا، حيث يبلغ سعر الطن للشهر الحالي 500 دولارا في حين سجل الشهر
الماضي نحو 800 دولار.

وقال ان سعر اسطوانة الغاز المنزلية محررة وفقا للاسعار العالمية يبلغ
حاليا نحو 11 دينارا، لافتا الى ان الوصول الى السعر الحالي البالغ 5ر6
دينرا للاسطوانة يتطلب انخفاض سعر الطن دون 400 دولار، ملمحا الى عدم
امكانية خفض سعر الاسطوانة وفقا للاسعار الحالية للغاز العالمي.

واشار الى ان الاتفاقية الموقعة مع الاشقاء المصريين بخصوص الغاز الطبيعي
واستخدامة في توليد الكهرباء حال دون رفع اسعار التعرفة الكهربائية الى
معدلات قياسية لم يعتادها المواطن، لافتا الى ان خمس انتاج الكهرباء في
المملكة يتم حاليا بواسطة الوقود الثقيل الذي سجل اسعارا مرتفعة حيث بلغ
سعر الطن مؤخرا 560 دينارا مما اثر سلبا على اداء القطاع والحق به خسائر
مالية.

كما قدم وزير الطاقة شرحا مفصلا حول الخطط الحكومية في مجال مشاريع الطاقة
البديلة ولا سيما مشاريع الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح
والاستكشافات النفطية والطاقة النووية واخر المستجدات حول هذه المشاريع
والاتفاقيات الت يوقعت بهذا الخصوص.

واشار قطيشات الى ان الحكومة وقعت مؤخرا اتفاقية تجارية مع شركة شل
العالمية لاستغلال خامات الصخر الزيتي في المملكة، كما انها تجري حاليا
مفاوضات مع شركة عالمية متخصصة لتطوير حقل الريشة الغازي وزيادة مساهمته
في خليط الطاقة الاجمالي.

من جانبه استعرض مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين
انجازات السلطة في مجالات التنقيب عن النفط والتعدين، مشيرا الى ان السلطة
تنفذ المشاريع وفقا لاستراتيجية القطاع التي اقرتها الحكومة والهادفة الى
تعزيز موارد الطاقة المحلية وزيادة الاعتمادية عليها.

وقدم مدير عام شركة مصفاة البترول الدكتور احمد الرفاعي شرحا حول واقع
المصفاة الحالي والخطط المستقبلية، مشيرا الى ان الشركة تتفاوض حاليا مع
افضل عرضين للدخول كشركاء استراتيجين للمصفاة، مبينا ان اتفاقا بهذا
الخصوص سيتم خلال الاشهر القليلة المقبلة وقال    ان جلسة مفاوضات مع احد
الائتلافات ستبدأ اليوم الاربعاء، مشيرا الى ان المشروع ليس بسيطا ويحتاج
الى مزيد من الوقت ، حيث تقدر كلفتة حاليا بنحو 5ر1 مليار دولار  .

الى ذلك، قال وزير الزراعة مزاحم المحيسن في رده على استفسارات النواب ان
كمية الأعلاف التي تصرف للمزارعين حاليا غير كافية لاحتياجاتهم مشيرا ان
وزارة الزراعة طالبت وزارة الصناعة والتجارة بخفض أسعار الشعير لينعكس ذلك
على المزارع.

وقال ان لدى الوزارة خطة تنموية لثلاث سنوات مؤكدا ان هناك تحديات تواجه
تنفيذ الوزارة لخططها أهمها موازنة الوزارة متمنيا على الحكومة زيادة
مخصصات الوزارة مشيرا في الوقت ذاته الى ان ان الوزارة انجزت 97 بالمائة
من المشروعات التي خصصت في موازنة الوزارة للعام الحالي.

وأشار إلى ان الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية أمن غذائي للمملكة تغطي
لعام 2012 وان هناك فريق عمل لدراسة المشاريع الموزعة على اكثر من قطاع
وتوحيد جهود الفرق لتتمكن من انجاز هذه الدراسات.

وفي رده على استفسارات النواب حول المشروعين الوطنيين    الديسي و قناة
البحرين قال وزير المياه والري رائد ابو السعود ان البنك الدولي سيصدر
بنهاية الشهر الجاري أول تقرير له بشأن مشروع قناة البحرين مشيرا الى ان
اجتماعا سيعقد قريبا مع الأطراف ذات العلاقة  . لافتا في الوقت ذاته الى
ان مشروع قناة البحرين الذي يحتاج انجازه الى الوقت سيوفر 2 بليون متر
مكعب من البحر الأحمر.

واكد الوزير ان هذا المشروع يشكل الحل الأمثل لمشكلة المياه في الأردن
والذي يواجه الفرد فيه نقص حاد حيث تصل حصته إلى 150 متر مكعب سنويا بدلا
من 1500 متر مكعب المعدل العالمي   . وأضاف.

وحول مشروع جر مياه الديسي قال الوزير ان استلام التصاميم الهندسية
النهائية للمشروع سيتم بحلول نهاية كانون الأول المقبل ، ليصار بعدها الى
عملية التنفيذ الفعلي للمشروع مشيرا الى أن الشركة التركية تعهدت بتسليم
المشروع قبل انتهاء مدة العطاء بستة اشهر أي في العام 2012.