اصدرت محكمة الاستئناف اليوم قرار برد الاستئناف وتصديق قرار محكمة صلح جزاء عمان والقاضي

بعدم وجود قضية وعدم مسؤولية الكاتب الصحافي خالد محادين مما اسند اليه من تهمة ذم هيئة رسمية ومخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية.

وجاء في القرار ان قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على الواقعة وانما ما ينطبق هو قانون العقوبات الاردني على فرض ثبوته.
 
واكد القرار ان عناصر واركان التهمة المسندة للمشتكي عليه غير متوافرة وان النقد هو نقد مباح يستند الى احكام الدستور الاردني الذي كفل حرية الراي والصحافة والطباعة ,وان حرية الصحافة من الحريات الجوهرية التي تقتضيها النظم الديمقراطية.
 
واكدت المحكمة في قرارها ان ما اقدم عليه المشتكى عليه انما ورد بالمقال يعد انعكاسا لردة فعل المواطنين من جهة وفي ضوء استطلاعات الراي العام التي تشعر ان المجلس النيابي الحالي من اقل المجلس النيابية اداءا