قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب " إسرائيل "رد دعوى دولة جنوب إفريقيا يعني ان القناعة لدى المحكمة من حيث المبدأ راسخة بإرتكاب سلطات الإحتلال الإسرائيلي جرائم حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني تستند إلى اساس وواقع عملي وثقته إلى جانب لائحة الدعوى  ما  عززته وتعززه وسائل الإعلام المختلفة من بث مباشر بتوثيق حي لقصف وحشي ممنهج  بإستهداف مباشر  للمدنيين وتدمير لمختلف اشكال الأعيان المدنية من بنى تحتية ومشافي ومراكز صحية وعمارات سكنية ومنازل وحصار شامل وتهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
 إلزامية قرار المحكمة :
قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وفقا للمادة 94/ 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص " يتعهد كل عضو من أعضاء " الأمم المتحدة " إن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها "    .
 اما في حالة رفض او الإمتناع لاحد الأطراف  عن تنفيذ القرار فعندئذ الحق للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن عملا بالمادة 94 / 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على " إذا امتنع احد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر ان يلجأ إلى مجلس الأمن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك ان يقدم توصياته او يصدر قرارا بالتدابير التي يجب إتخاذها لتنفيذ هذا الحكم " فهذا يعني إستنادا إلى واجبات مجلس الأمن بالعمل الحفاظ وترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإلى  رسالة امين عام الأمم المتحدة لمجلس الأمن عملا بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ان ما ترتكبه " إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تهدد حفظ السلم والأمن الدولي وعلى ضوء إستمرار العدوان الإسرائيلي العسكري بات لزاما على مجلس الأمن إحترام وإعمال سمو  مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وميثاقها دون إزدواجية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بتنفيذ فوري للتدابير العاجلة التي تضمنها قرار محكمة العدل الدولية .
 بناءا على ما تقدم يقع تنفيذ قرار محكمة لاهاي على مجلس الأمن الذي لا يملك الحق في رفضه او إعاقة تنفيذه تحت أي ذريعة وإلا فإنه يضع نفسه ليس في موقع الشريك بإرتكاب جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي فحسب بل العامل على تقويض الأمن والسلم الدوليين .
 التدابير العاجلة تعني  إيقاف لجريمة الإبادة :
 القارئ لقرار محكمة العدل الدولية التي يطالب سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذها من  :
* منع إرتكاب أعمال تؤدي إلى قتل الفلسطينيين او إلحاق أذى جسدي او عقلي خطير بهم والأفعال منصوص عليها في المادة الثانية من إتفاقية الإبادة الجماعية .
* التأكد من عدم قيام جيشها باي من الافعال المذكورة أعلاه .
* منع ومعاقبة اي تحريض مباشر وعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية . 
* تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للفلسطينيين في غزة .
 هذه الإجراءات لتنفيذها تتطلب :
* وقف العمليات العسكرية بشكل كامل .
. * رفع الحصار المفروض الذي يحول دون حصول الفلسطينيين في غزة على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من سكن ومياه وغذاء والإستشفاء والدواء في المراكز الصحية والمستشفيات والكهرباء والإتصالات وغيرها من أساسيات الحياة الآمنة .
* إتخاذ كافة الإجراءات لمنع إرتكاب الجيش العدواني الإسرائيلي اي خرق وإنتهاك لإتفاقية منع الإبادة الجماعية وإستمرار التحريض على إرتكاب اي فعل من أعمال الإبادة الجماعية  تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة للقيادة السياسية والعسكرية .
 قرار محكمة العدل الدولية بالتدابير العاجلة يعني بكل تأكيد توافق بل قناعة ان ما إرتكبته سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإرهابي على مدار الشهور الاخيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ينطبق عليها اعمال الإبادة الجماعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها مما توجب على مجلس الأمن إتخاذ التدابير العاجلة لوقفها ولإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من كافة اشكال الجرائم المرتكبة حيث أكدت المحكمة بمضمون قرارها على حق الشعب الفلسطيني بالحماية .
 بعد قرار محكمة العدل الدولية بات واجبا على جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة وفق الآليات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وإن تعذر ذلك بسبب الإنحياز الأمريكي البدء بإتخاذ كافة الإجراءات العقابية من عزل ومقاطعة ونبذ بحق الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي الذي يتبجح قادته برفض الإنصياع لقرار محكمة لاهاي والمضي بحربه العدوانية التدميرية بحق قطاع غزة جغرافيا وديموغرافيا مما يستوجب تجميد عضويته بمجلس الأمن ليس لرفضه الإمتثال لقرار محكمة العدل الدولية فحسب بل لوصفه أيضا  المحكمة باوصاف شائنة بتحد صارخ للعدالة الدولية .
 مجلس الأمن بإجتماعه يوم الإربعاء أمام تحد تشكل مرحلة فاصلة بين محطتين العدل والظلم بين تجسيد قوة ألحق وحق القوة .... 
 العالم الآن أمام مفترق طرق فإما الإنتصار للعدالة وتجسيد مبادئ واهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين بفرض تنفيذ قرار العدل الدولية وإما إلى الفوضى وتقويض الأمن والسلم الدوليين.....