واحدة من القضايا التي كان الحديث فيها لمصلحة الحكومة أنّها ذات مصداقية لأنّها خفّضت أسعار المشتقات النفطية عندما انخفضت عالميا، لكننا منذ أشهر نشهد حركة عالمية لأسعار النفط، حيث ترتفع وتهبط لكنها لم تصل إلى حدود عليا، ومع ذلك فإنّ حركة قرارات الحكومة باتجاه واحد، وهو رفع الأسعار كل شهر. ونحن، المواطنين، لا ندري ما هي الحقيقة لأننا لا نعلم السعر الذي تشتري به ولا السعر الذي تبيعنا به، وماهي التكلفة، وما يعلمه الناس أنّ هناك رفعا شهريا منذ عدة مرات بالرغم من أن السعر العالمي لم يقفز كثيرا، وهو اليوم على حدود الستين دولارا أو اقل.

لا أدري إن كانت مصداقية الحكومية في هذا الملف ما تزالت قائمة ام لا، لكن ما هو مؤكد انها تعمل وفق معادلة غير مفهومة للناس، ولهذا من حقنا أن نعتقد أنها ترفع الأسعار وقد لا يستحق الأمر ذلك، وحتى قضية التسعير الشهري فإنها تحمل ظلما للناس وجاءت الفكرة لان الحكومة عجزت في مرحلة سابقة عن تنظيم سوق المشتقات النفطية ولم تستطع أن تضبط حركة محطات الوقود لهذا لجأت إلى التسعير الشهري لحل مشكلتها والتغطية على عجزها وليس لحل مشكلة الناس.

وما كان البعض يسجله للحكومة أنها استطاعت تمرير رفع الأسعار من دون صخب، لكن الحقيقة أن الاردنيين هم الذين صمتوا تقديرا لوضع بلدهم الاقتصادي وإحساسا بالمسؤولية تجاه الظروف الصعبة، التي مر بها الاقتصاد الاردني بعد الارتفاعات العالمية الكبرى لأسعار النفط العام الماضي، لكن الاردنيين الذين من واجبهم ان يقدموا موقفا لوطنهم من حقهم على الحكومة أن تكون قرارتها برفع أسعار عادلة، لأننا لو افترضنا مثلا أن أسعار النفط في العالم وصلت إلى 140 دولارا للبرميل فكيف ستكون الأسعار لدينا بينما هي اليوم ما بين الخمسين والستين والحكومة لاتترك شهرا الا وترفع فيه الأسعار!

مصداقية الحكومة ليست في أنها خفضت الأسعار عندما انخفضت من السعر العالمي المرتفع جداً إلى الأسعار العادية، بل ايضا في ان لا تتسلل إلى جيوب الأردنيين لترفع الأسعار كل شهر بحجة أن السعر العالمي يزداد بالرغم من أنه اليوم أقل بكثير مما كان عليه قبل ارتفاعات عام 2008، ومصداقية الحكومة أن لا تستغل الموقف الإيجابي للأردنيين الذين قدّروا ظرف بلادهم وتحمّلوا الارتفاعات السابقة ولا تترك شهرا الا وترفع فيه الأسعار، حتى لو كان الارتفاع بنسب قليلة فالعبرة بفكرة رفع الأسعار.

لتعلم الحكومة أنه لم يكن ذكاءً وقدرة منها بأن الاردنيين مرروا رفع الأسعار بل هو جزء من واجبهم تجاه الأردن الذي يحبون. ولتعلم أن ما قيل عن مصداقية سابقة في التخفيض ليس "صك غفران" تمارس من خلاله ما هو عكس تلك المصداقية، لأن توالي الارتفاعات دون أن يعلم الناس إن كانت المعادلة منصفة لهم أو ظالمة ليس في مصلحة صورة الحكومة والتسلل كل شهر إلى زيادة جديدة ليس دليلاً على أن الحكومة ترفع الاسعار وفقا للمعادلة العالمية، وحتى تثبيت سعر أسطوانة الغاز فإنه في الحقيقة ثمن تدفعه الحكومة من أرباح وسعر غير حقيقي للبنزين.

قرارات منتصف الليل في فجر كل جمعة مع بداية كل شهر لم تعد قدراً يعبر عن مصداقية الحكومة، بل معادلة غير مفهومة وشكوك بأنّ الأسعار غير حقيقية.