من المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز هذا الاسبوع عن قرارات جديدة تتعلق بهموم القطاع الصناعي والاجراءات التي ستقدمها الحكومة، فضلا عن سلسلة قرارات اخرى، بعد ان نبه الملك عبد الله الى اهمية تطوير الصناعات وخاصة الدوائية وسبقتها زيارة ملكية الى مصانع ذات صلة.

وبحسب يومية الغد، ربما يشمل ذلك ايضا إعلانا حكوميا عن سلسلة قرارات تمس حياة المواطنين تتعلق بمحور الحماية الاجتماعية وذلك قبيل حلول عيد الاضحى المبارك.

ورغم التكتم على مخرجات الخلوة الحكومية التي نفذتها الحكومة في رئاسة الوزراء قبل نحو اسبوعين، الا ان سير اعمال الحكومة مؤخرا، يكشف عن تبنيها سلسلة برامج تركز في مضمونها على التعافي والمنعة.

رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي يخرج اسبوعيا بفيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يليه خطة عمل تتضمن مؤتمرات صحفية وزيارات للمؤسسات والقطاعات المستهدفة كان اخرها التركيز على محور حماية المال العام.

في محور حماية المال العام، خرج الرئيس الرزاز بفيديو مصور يتحدث عن أهمية حماية المال العام وزيارات الى كل من ديوان المحاسبة وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة وقبلها ترأس اجتماعا للفريق الحكومي المكلف بتصويب مخالفات ديوان المحاسبة، فضلا عن مؤتمر صحفي ضم الى جانب وزير الدولة لشؤون الاعلام، مديري ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة.

حملات العلاقات العامة الحكومية تسهم الى حد كبير في توصيل الرسالة للمواطن وابرز الاعمال التي تركز عليها الحكومة في عملها خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج مدروس ومخطط له مسبقا.

الرزاز كان تناول محور المنعة والتعافي في مجالات الاقتصاد (الطاقة والسياحة والاستثمار والمساعدات الخارجية)، حيث شهدت الحكومة سلسلة زيارات واجتماعات تحدث فيها وزراء التخطيط والطاقة ومدير هيئة الاستثمار، بينوا فيها ارقام المساعدات والمشاريع التي تم اطلاقها من بينها توقيع اتفاقيتين للألياف الضوئية والفاقد المائي، فضلا عن رعاية أربع اتفاقيات لتشغيل الأردنيين، اضافة الى الاعلان عن استراتيجية الطاقة للاعوام المقبلة.

سير اعمال الحكومة للاسبوعين المقبلين، سينصب وفقا لمصادر مطلعة، على محورين رئيسين هما محور الصناعات الوطنية ومحور الحماية الاجتماعية.

وفي هذين المحورين، سيكون هناك سلسلة من القرارات وفقا لطريقة الرئيس الرزاز الجديدة التي سيخرج فيها كل يوم (أحد) ليعلن عن برنامج الاسبوع ومخرجاته ومن ثم سلسلة زيارات وقرارات وبرامج عمل تستهدف النهوض بهذا القطاع او ذاك.

وفي الاسبوع الذي يليه، قد يعلن الرئيس الرزاز عن سلسلة قرارات تستهدف قطاع الحماية الاجتماعية، فضلا عن اجراءات تعتزم الحكومة العمل فيها بهذا القطاع.

قرارات الرزاز واجراءات الحكومة جاءت من خلال توجيهات جلالة الملك للحكومة، فالاولى كانت خلال زيارة جلالة الملك لـ”البنك المركزي الاردني”، والتي تحدث فيها جلالته عن حماية المال العام، والثانية كانت خلال دعوة جلالة الملك الجهات ذات الاختصاص ومناقشة مرحلة التعافي وفتح المطار وتنظيم بروتوكول السسياحة العلاجية، فيما جاءت الثالثة بعد ان زار جلالته صندوق المعونة الوطنية الاسبوع الماضي، ودعا الى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

متابعة الحكومة للشأن الاقتصادي وتداعيات كورونا على الاقتصاد والقطاعات الخدمية، لم يثنها عن الحديث في الشأن السياسي، اذ عبرت الحكومة عن موقف الاردن من قرار اسرائيل ضم اراض فلسطينية وهذا ايضا جاء بعد متابعة وحديث ملكي لموضوع الضم والجهود الاردنية الدولية والعربية للوقوف في وجه القرار الاسرائيلي بضم اراضي الغور الفلسطيني.

الخطوات الحكومية باتت محكومة ومحسوبة وتسير جنبا الى جنبا مع التوجيهات الملكية بهذا الصدد، لتؤكد سيرها وفق توجهيات الملك عبد الله الثاني ولتكون خلية عمل تصدع للامر الملكي الذي اعد خريطة طريق لها لمختلف المراحل وخلال المرحلة المقبلة.