ما لبث النواب أن ينهوا "الجلسة الحاسمة"  مساء الثلاثاء، حتى كان لعدد من كتاب الرأي في الصخف اليومية قراءة في تبعات منح النواب الثقة لحكومة عبد الله النسور للمرة الثانية، بعد توعدهم بطرحها في حال عدم تلبية مطالبهم على خلفية استشهاد القاضي رائد زعيتر.

الرابح والخاسر:

يرى الكاتب عمر كلاب، أن حكومة النسور لم تخسر  سوى 2% من رصيد الثقة التي حصلت عليه في بداية تشكيلها من السادة النواب، رغم كل العصف النيابي وكل القذائف الحزبية، ونجحت في اجتياز عقبة تمثلت بالغضب الشعبي والنيابي على اغتيال الشهيد زعيتر، ونجاح إسقاط مطلب طرد السفير الإسرائيلي بعد تراجع 81 نائبا عن موقفهم السابق بالطرد.

فيما يؤكد الكاتب ماهر أبو طير على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، "لأن خسائر مجلس النواب، باتت كبيرة، على مستويات عدة، وهي خسائر تحققت عبر جولات عدة، سبقتها التفاصيل حول الانتخابات ذاتها".

ويشير أبو طير إلى أن "السؤال المطروح اليوم يتعلق حول القدرة على الاستمرار بذات المجلس في ظل النظرة الشعبية إليه،وهي نظرة قائمة على السلبية،وبعضها موروث من مجالس نيابية سابقة،ولم ينجح النواب في سباق تحسين السمعة؟!".

كما يقول الكاتب فهد الخيطان إن رئس الوزراء ربح الجولة، وإن الحكومة نالت ثقة لم تكن في البال، والتي ستطيل عمر الحكومة، مؤكدا أن النسور خرج من المواجهة أقوى مما كان، فلم يعد خطر حجب الثقة "سيفا مسلطا على رأس الحكومة. وأكثر من ذلك؛ لا توجد أغلبية نيابية ضد معاهدة وادي عربة، أو مع طرد سفيرها من عمان".

إلا أن الخيطان يرى في ذات الوقت أن هذه الخسارة لم تكن خسارة صافية للنواب والرأي العام، ونصرا خالصا للحكومة وإسرائيل، كما يقول البعض، موضحا بأن مجلس النواب اتخذ موقفا حاسما وقويا بحق إسرائيل بمطالبه التسعة، ينسجم إلى حد كبير مع موقف الشارع الذي استفزته الجريمة الإسرائيلية، الأمر الذي كان له صدى واضح في تل أبيب.

ويخلص الكاتب إلى أن المطلوب لم يكن إسقاط الحكومة تحت القبة، بل "حشر إسرائيل في الزاوية، وإلزامها بتحمل المسؤولية عن الجريمة"، مشددا على أن مسؤولية الحكومة والنواب تتمثل بمتابعة التحقيق المشترك حتى النهاية.

مطالب النواب:

وصف العديد من الكتاب مطالب النواب المتعلقة بقضية استشهاد القاضي زعيتر والتي كان على رأسها سحب السفراء وطرح مشروع قانون بإلغاء اتفاقية وادي عربة، بأنها مطالب عالية السقف وبعيدة عن التطبيق، بل يقول الكاتب ماهر أبو طير: لقد "رأينا خرقا لكل السقوف، ثم تراجعا كليا، وكان الأولى التوسط، حفظا لماء وجه الجميع.

ويضيف أبو طير "أحد النواب يلوم قبل يومين، من طالبوا النواب بالتعقل في طلباتهم من الحكومة على خلفية ملف القاضي، باعتبار أن هذه الطلبات تهدد البلد، وهو يسأل لماذا تلوموننا إذا رفعنا السقف وتلوموننا إذا خفضنا السقف، والسؤال مهم، لكنه لايلغي مبدأ التوسط في رحلة الذهاب والإياب، من جانب النواب، وهو مايقصده كثيرون، ودعا إليه كثيرون، بدلا من المشهدين المتناقضين في العبدلي".

وكان النواب، بحسب الخيطان، "على قناعة بأن سقف مطالبهم مرتفع، ويتعذر تلبيتها لاعتبارات معروفة، وحتى لو استجابت الحكومة، فإن ذلك لن يقدم شيئا لقضية الشهيد زعيتر".

ويخصص الكاتب سميح المعايطة مقاله حول العلاقة الأردنية الإسرائيلية ومعاهدة السلام بين الجانبين، حيث يقول إن "من يرفض التسوية من حيث المبدأ من الطبيعي أن يدعو إلى إلغاء المعاهدة، لكن المعسكر المؤمن بوجود مصلحة أردنية في هذا المسار فإن وجود مساحة من الخيارات في إدارة الصراع السياسي ضرورة".

ويشير المعايطة إلى أن "المعركة طويلة وتحتاج إلى كل الأدوات وتوزيع اأدوار، وبخاصة أننا نعلم أن الحرب ليست خيار أي طرف عربي أو فلسطيني، وأن الحدود مع اﻻحتلال في غزة والضفة هادئة إﻻ من عدوان إسرائيلي بين الحين والآخر".

سابقة تاريخية:

يكتب مراسل وكالة الأنباء الرسمية "بترا" حكمت المومني أن حكومة النسور سجلت سابقة تاريخية في الحياة البرلمانية الأردنية، وذلك عندما صوت عليها مجلس النواب بالثقة مرتين منذ تشكيلها.

ويورد المومني قول راصدين سياسيين ومتابعين للشؤون البرلمانية ، إنه لم يسبق لأية حكومة أردنية منذ نشأة الإمارة أن مُنحت الثقة مرتين خلال فترة عملها من قبل أي مجلس نيابي، أو أن تكون نفس الحكومة قد طرحت بها الثقة خلال فترة عملها ونجحت بالحصول عليها إلا حكومة النسور.

"ووفق المتابعين، فقد كانت توقع مذكرات نيابية لطرح الثقة بالحكومة، لكن سرعان ما تتبخر تلك المذكرات وتفقد شرعيتها، بعد ان يعود عنها النواب الموقعين عليها، قبل ان تُدرج على جدول اعمال جلسات النواب".

ويشير المومني إلى أن حكومة رئيس الوزراء الراحل سمير الرفاعي، كانت قد تعرضت لطرح الثقة بها للمرة الثانية خلال مدة ولايتها عام 1963، لكنها قدمت استقالتها وتم حل البرلمان.