إجراءات وزارة العمل .. ضبط للعمالة أم استرضاء للمانح

عممت كل من وزارة العمل والبنك المركزي على شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج بعدم إصدار أية حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لضبط سوق العمل، بحسب التعميم.

وكانت وزارة العمل منحت العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح رسمية مهلة لتصويب أوضاعها في المملكة، وذلك ضمن إجراءات حثيثة لضبط سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين.

فيما وصل عدد من يحملون تصاريح عمل في المملكة إلى نحو 264 ألف وافد، وفق إحصاءات وزارة العمل.

الخبير والمحلل الإقتصادي مازن مرجي، يرى في هذه الخطوة ايجابيات وسلبيات، تتمثل الأولى "بدفع العمال الوافدين لإستصدار تصاريح عمل وتجديدها، الأمر الذي يسهم في رفد الخزينة برسوم التصاريح، وإشعار الدول المانحة بجدية الحكومة في تمهيد بيئة العمل لإستيعاب العمالة السورية، حيث أن القرار الأخير يحد من تواجد العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل الأردني، لتحل السورية مكانها لاحقا في ظل عدم قدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل جديدة لهم".

وفي السلبيات ينتقد مرجي "الآلية والشكل والجوهر"، التي من الممكن أن تفشل، "لأنه بإستطاعة العامل الوافد المخالف إرسال الحوالات من خلال زملاءه وأصدقاءه حاملي تصاريح العمل"، وبالتالي لن يؤثر القرار على "سلة العملات".

في ذات السياق، يشترط قانون العمل الأردني أن لا يتجاوز عدد العمال الوافدين في المؤسسة الواحدة نسبة 20 % من العدد الإجمالي، وتجدد وزارة العمل "دعوتها لأصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية".

فيما تشترط عملية التصدير للاتحاد الأوروربي من المصانع القائمة المنخرطة في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني  العام 1997، بحسب الاتفاق، "أن تقل نسبة العمالة السورية في المصنع عن 15 % للعامين الأولين على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %".

الأمر الذي يتطلب "تعديلا لقانون العمل فيما يخص كوتا العمالة الوافدة"، بحسب مرجي الذي يرى أن "هناك ضعف واضح لدى المفاوض الأردني"، فيما يتعلق بشروط المانحين والإتحاد الأوروبي لتشغيل العمالة الوافدة وخاصة السورية.

ويقول مرجي: "المفاوض الأردني لا يجلس على الطاولة للمفاوضة، إنه يجلس ليوافق"، واصفا شروط إحلال العمالة السورية مكان عمالة أخرى، أو توظيفهم في مؤسساتنا الحكومية والخاصة بنسب يفرضها المانح "بالإبتزاز".

النفط والكهرباء .. "معادلة الإبتزاز ذاتها"

ارتفاع خام برنت إلى 53.10 دولار للبرميل الإثنين، مسجلا أعلى مستوى له في العام الجاري، تزامن مع تصريحات الرئيس الروسي فلادمير بوتن التي قال فيها "إن بلاده مستعدة لمشاركة أعضاء منظمة أوبك في التثبيت المقترح لإنتاج النفط"، مضيفا "إنه يأمل بأن تؤكد أوبك قرار تحديد حصص للإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في تشرين الثاني المقبل".

الأمر الذي يعني استقرار الأسعار للدول المنتجة وارتفاعها للدول المستهلكة ومنها الأردن، وفي هذا السياق يتوقع مرجي أن يرتفع سعر البرميل قبل نهاية العام إلى 60 دولارا.

وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد قرر في 6 الشهر الجاري "رفع أسعار الكهرباء على القطاعات وشرائح الاستهلاك كافة، لإطفاء أي خسارة إضافية سيتحملها النظام الكهربائي، في حال ارتفاع أسعار سلة الوقود عن 55 دولارا للبرميل للأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر المستهدف بالتسعيرة".

القرار الذي وصفه المحلل الإقتصادي مازن مرجي "بالإبتزاز الحكومي للمواطنين" قادم لا محاله، في ظل ما تشهده أسواق النفط من تحركات.

"إطفاء الخسائر لشركة الكهرباء" الوصفة الجاهزة التي تسعى الحكومة  لتمريرها مع اتفاقية الغاز الإسرائيلي قبل انعقاد مجلس النواب في 7 من الشهر المقبل، والتي رفضها مجلس النواب السابق، يفندها مرجي بقوله "الشركة الوطنية للكهرباء لا تخسر فقط بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وانقطاعات الغاز المصري، وإنما تخسر بسبب سوء الإدارة والفساد ووجود كلف عالية غير مبررة".

فيما توقع البنك الدولي أن يتحسن النمو الاقتصادي في الأردن عام 2018 ويسجل 3.1 % مقارنة بحوالي 2.3 % للعام الحالي، يرى مرجى أن النمو الإقتصادي لا يتجاوز 2.2 % "وإذا طرحنا منه 2.5 % هي معدل النمو السكاني في الأردن، سنجد أن النمو الإقتصادي بالسالب".

مشيرا إلى أن الحكومة الأولى للملقي أقرت ضريبة خاصة على أسعار المشتقات النفطية وأن "رفع أسعار الكهرباء ضربة أخرى للإقتصاد ستمنعه من التحرك من موقعه الجامد".