يستكمل مجلس النواب مناقشة قانون هيئة تنظيم النقل البري يوم الأربعاء القادم وسط تباينات عديدة بين النواب حول إقرار القانون بالتعديلات اللازمة أو رفضه من مبدأ إنشائه لهيئة مستقلة جديدة وإن كانت تمثل الخلف القانوني لهيئة قتنظيم قطاع النقل العام.
وفي سياق الأصوات النيابية التي دفعت باتجاه رفض القانون؛ فتؤكد المادة 73 من النظام الداخلي أنه يحق للنواب التصويت على رفض القانون عند الانتهاء من مناقشة مواده وقبل التصويت على إقراره بمجمله.
وتلخصت أسباب الدعوات النيابية لرفض القانون والتي بدأها عبد الرحمن الحناقظة وعبد الله النسور وعواد الزوايدة ووفاء بني مصطفى، بأن إنشاء هيئة مستقلة جديدة ستكون عبئاُ على الخزينة ومناقضة لتوجهات الحكومة والنواب بتقليص عدد الهيئات؛ مقترحين دمج هيئات النقل جميعها بما فيها البحري والجوي بهيئة واحدة تضم أقساماً متخصصة.
ويأتي هذا التوجه رغم الدفوعات الشديدة التي قدمها وزير النقل علاء البطاينة بمساندة عدد من النواب أبرزهم عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة اللذان أكدا على أن هذه الهيئة تحقق خدمة كبيرة لقطاع النقل البري تحت مظلة وزارة النقل، محذرين النواب من أن يحكموا على هذه الهيئة من خلال الموقف المسبق للمجلس من إنشاء الهيئات المستقلة.
وفي معرض رده على مداخلات النواب أكد وزير النقل علاء البطاينة ان القانون جاء مواكبا للتطورات السريعة والمستجدات العالمية، مبينا أن القانون تضمن انشاء اطار مؤسسي تنظيمي لهيئة واحدة مستقلة معنية بتنظيم جميع نشاطات قطاع النقل البري وتلبية الطلب على خدماته.
وأوضح البطاينة في رده على مطالبات بعض النواب بدمج جميع هيئات النقل (الجوي والبري والبحري)، بأن الخصوصيات والفنيات العديدة لكل هيئة حالت دون دمجها، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري ستحل مكان هيئة تنظيم قطاع النقل العام بمهام إضافية كشمول السكك الحديدية ضمن اختصاصها بدلا من إنشاء هيئة جديدة لها "حيث ستنتقل جميع موجودات هيئة تنظيم النقل العام وكادرها البالغ عددهم 145 موظف إلى هيئة تنظيم قطاع النقل البري".
وكان مجلس النواب اقر في بداية جلسته يوم الأحد القانون المؤقت لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية كما ورد من مجلس الاعيان. كما وافق المجلس على اسماء رؤساء ومقرري لجان الطعون النيابية الستة.
