اعتبر الناطق الاعلامي باسم وزارة الشون البلدية عاهد زيادات مسألة العيوب في قانون البلديات نسبية تختلف عليها وجهات النظر، لافتاً إلى أن القانون أجريت عليه كافة الانتخابات السابقة ومنذ عام 54.

وقال زيادات "لعمان نت" يوم الأحد أنه من الصعب اجراء أي تعديل على قانون الانتخاب خلال الفترة القليلة التي تسبق موعد الانتخاب 27 آب المقبل إلا في حال تأجيل الانتخابات عن موعدها.

وكان التحالف المدني راصد لمراقبة الانتخابات طالب باعادة النظر في بعض مواد القانون لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وأظهرت الدراسة التحليلة لواقع قانون البلديات والتي أجراها التحالف العديد من العيوب في القانون التي من شأنها المس بعدالة وحرية العملية الانتخابية المقبلة.

فيما تسعى مبادرة "منصة تقدم" تعديل قانون البلديات قبل البدء بالانتخابات من خلال مقترح ستتقدم به إلى مجلس النواب للنظر به.

وترى المبادرة أن القانون الحالي لا زال يعزز من سلطة المركز ولا يدعم التوجه نحو استقلالية البلديات وقرارها، ويتعامل

مع المجلس البلدي ورئيسه كما يعامل موظف في أي دائرة حكومية.

وقالت المنسق العام للمبادرة سلمى النمس أن تعديل القانون ضروري لتجنب فشل الانتخابات البلدية القادمة كما جرى في الانتخابات النيابية وحاجة ماسة لاعادة بناء المجتمع ومسك زمام التنمية المحلية .

وترى النمس أن ما آلت اليه البلديات من أوضاع متردية جاء حصيلة لتجاهل مطالب التعديل على القانون، مشيرة إلى مقترح يعيد صلاحيات البلديات التي تم سحبها إضافة إلى عدالة التمثيل في القانون.

هذا وأنهت الوزارة الاجراءات التحضيرية التي تسبق موعد الاجراءات الرسمية في السادس والعشرين من الشهر الجاري فيما يتعلق باعداد الدوائر الانتخابية، الدليل الانتخابي، الخدمات اللوجستيية.