قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك ستعزز الانفتاح السياسي في المرحلة المقبلة وتفتح حوارات مع مختلف الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وصولا الى انجاز قوانين وتشريعات تضمن ترسيخ الديمقراطية والاصلاح كنهج حياة في الاردن.

ووصف المعايطة المرحلة المقبلة من عمل الحكومة بمرحلة الانفتاح السياسي على مختلف الاطياف والالوان السياسية، مشيرا الى ان الوزارة وبالشراكة الكاملة مع البرلمان والاحزاب السياسية والوزارات المعنية واهمها وزارات الداخلية والعدل والشؤون البرلمانية ستنجز خلال مدة زمنية قصيرة خطة الانفتاح السياسي واقتراح القوانين والتشريعات لتحقيق انجاز ملموس على ارض الواقع.

واضاف المعايطة في تصريحات الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء ان جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية ومن بينها قانون الانتخاب سيكون على طاولة الحوار المفتوح مع جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى قوانين يتفق عليها الجميع، تؤطر وتنظم الحياة السياسية وبالشراكة الكاملة مع البرلمان.

وقال المعايطة ان وزارة التنمية السياسية في عملها خلال المرحلة المقبلة ستبني على ما تم انجازه في السابق من حوارات سياسية، والتي توصلت الى اقتراحات حول قانون الانتخاب وقانون الاحزاب والقوانين الاخرى المتعلقة بالحياة السياسية في الاردن.

واضاف ان عملية التنسيق والتعاون قد بدأت بالفعل بين وزارات التنمية السياسية والداخلية والعدل والشؤون البرلمانية من اجل الاسراع في اطلاق الحوار الوطني الشامل حول التنمية السياسية والوصول الى نتائج سريعة، معربا عن اعتقاده ان مخاطر الانفتاح السياسي اقل بكثير من مخاطر الانغلاق السياسي.