يعود رئيس الوزراء معروف البخيت الى نقطة الصفر في الحوار حول قانون الانتخابات... ويرى البعض ان الحيرة التي إصابة لجنة الأجندة الوطنية في نقاشها للقانون في الماضي ستنتقل الى الأوساط السياسية والحزبية التي يشاورها البخيت حول القانون.

رئيس الوزراء يرى ان الهدف من هذه الحوارات "الاستماع إلى أفكار ووجهات نظر الجميع لتشكيل رؤية وتوجه واضح بشأن الصيغة الأنسب لقانون الانتخاب الذي تعتزم الحكومة إجراء تعديلات عليه".

لكن السؤال الذي يطرح، ما الجديد الذي ستخرج به هذه الحوارات عما خرجت به الأجندة الوطنية التي استمزجت آراء مختلف النخب السياسية في المملكة؟

هنا لا يرى الكاتب الصحفي ناهض حتر ان هذه الحوارات ستخرج بجديد بل يؤكد " أنها مضيعة للوقت والجهد". ويتساءل " إذا كانت الحكومة جادة في إيجاد قانون انتخابات لماذا لا تقدم وجهة نظرها لمجلس النواب؟؟ لان الآراء حول هذا القانون معروفه وليست بحاجة الى حوار، هذا نوع من التمثيلية برأيي" .

البخيت عمد مؤخراً لرمي الكرة بملعب النواب حول قانون الانتخابات إذ طالبهم قبل أيام بنقاش القانون المؤقت - قانون الصوت الواحد- إلا أنه من الواضح أن النواب يعمدون إلى تجاهلها، فحسب النائب الإسلامي زهير أبو الراغب " بحث القانون المؤقت قانون الصوت الواحد قد يعطيه الشرعية كون ان العديد من القوانين المؤقتة المقيدة للحريات تم إقراراها كقانون دائم كون الأغلبية النيابية تؤيد التوجهات الحكومية".

ولا يعرف سبب تقاعس النواب المعارضين للقانون "الصوت الواحد" عن استخدام حقهم الدستوري في التقدم بمشروع قانون أي كان مضمونه لبحثه في المجلس بشرط أن لا يقل عددهم عن عشرة نواب، إذ لم يبادر النواب الإسلاميين ولا غيرهم من منتقدي هذا القانون باقتراح بديل عنه.


سيناريو شكل قانون الانتخاب حسب البخيت يوضحه هناك بخيارين وهما اعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة لتضاف الى الدوائر الانتخابية وتصغير الدوائر الانتخابية ليصبح لكل دائرة نائب".

سلسلة لقاءات البخيت حول قانون الانتخابات، يرى فيها رئيس تحرير جريدة السبيل عاطف الجولاني "خطوة لتطبيق الوصفة الحكومية بخصوص قانون الانتخابات". ويقول " تم تجاوز الأجندة الوطنية التي درست قانون الانتخابات دراسة مفصلة وخلصت بدراسات على درجة عالية من الأهمية ثم تم تجميدها، والآن نرى ان الحكومة تبدأ من الصفر. واعتقد ان تأجيل الحكومة لحسم النقاش حول قانون الانتخابات الذي ستجرى بموجبه الانتخابات القادمة مؤشر واضح الى رغبة الحكومة ان تتجاوز مختلف آراء القوى السياسية حتى آراء المشاركين بالأجندة الوطنية لتخرج بقانون بوصفه حكومية. هل يعقل حتى هذه اللحظة ان لا يعرف الذين سيشاركون في الانتخابات على أي قانون ستتم".

الحديث عن شكل قانون الانتخابات فتحت باب الجدل على مصراعيه فيما يتعلق بموضوع " التوطين" والهوية الوطنية والمصالح الأردنية العليا، إذ ترى بعض الأطياف السياسية ان الحديث عن شكل قانون الانتخابات يجب ان لا يسبق قضية الحل النهائي للاجئين الفلسطينيين للحفاظ على التوازن الديموغرافي في الاردن من جهة ولضمان عدم سيطرت التيارات الإسلامية التي تنشط في الأردنيين من أصول فلسطينية ".


و شكل قانون الانتخاب رقم 22 لسنة 1986 في الصيغة التي استقر عليها أساس انتخابات عام 1989 التي دشنت مرحلة الانفراج السياسي والتحول الديمقراطي في المملكة، في أعقاب أحداث نيسان الاحتجاجية الشهيرة التي شهدتها مدينة معان الجنوبية ومناطق أخرى من البلاد.

ورغم ذلك تعرض قانون الانتخاب لسنة 1986، لمطالبات بتعديله بما يجعل منه قانونا ديمقراطيا عصريا. وخضع هذا القانون، إلى تعديل خطير على مشارف انتخابات العام 1993 في ما عرف بقانون الصوت الواحد رقم 15 لسنة 1993، والذي استبدل من نظام القائمة المفتوحة الذي يبيح للمواطن انتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته، نظاما جديدا يقيد المواطن بانتخاب مرشح واحد فقط مهما كان عدد المقاعد في دائرته الذي يتراوح بين مقعدين إلى تسعة مقاعد