استخدمت الحكومة وللمرة الرابعة في اقل من شهر قانون الاجتماعات العامة لمنع فعاليات شعبية رافضة لارتفاع الأسعار.

فقد رفض محافظ العاصمة سعد الوادي المناصير أمس عقد ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كان مزمع عقدها من قبل مركز القدس للدراسات الإستراتيجية.

كما قامت قوات الأمن باقتحام مقر حزب البعث التقدمي السبت الماضي، في محاولة منعه من عقد ندوة حول ارتفاع الأسعار أيضا على الرغم  من أن " القانون يبيح للحزب عقد ندوات ومحاضرات في مقراته دون إذن مسبق" حسب أمين عام الحزب فؤاد دبور.
 
واعتبر دبور أن قانون الاجتماعات العامة " عقبة أمام الأحزاب والعمل الديمقراطي" ويقول: "بات المواطن مسكون بالخوف من العمل الحزبي" لذا  يجب أن نلغي هذا القانون الذي يحد من الحريات فكيف سيستطيع الحزب ان يصل رسالته في الوقت الذي لا يقدر على عقد اجتماع في أي مكان إلا بعد الحصول على ترخيص وهذا أمر صعب جدا بسبب قانون الاجتماعات العامة وهو قانون 1953".
 
من جهته اعرب  مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي عن الاستياء الشديد من قرار  محافظ العاصمة، وقال ان القرار ياتي مجافياً للروح التي تحدث بها رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي امام مجموعة من الكتاب والصحفيين  في لقاء عقد الاثنين  الماضي بدار رئاسة الوزراء ، حيث وعد الرئيس خلال اللقاء  بإعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة ، بما يسهل على مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومختلف القوى السياسية والاجتماعية ، العمل في اجواء  من الحرية والانفتاح وطالب الرنتاوي باعادة النظر  بقرار المحافظ والسماح بعقد الورشة .
 
 وجدد الرنتاوي التاكيد على ضرورة اعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة ، وقال ان استمرار العمل بهذا القانون من شانه ان يلقي بظلال سلبية على صورة الاردن الديمقرلطي ، كما ان من شانه اعاقة عملية الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي التي يشهدها الاردن.
 
 وكان مركز القدس قد دعا ما يزيد عن مئة شخصية اقتصادية وحزبية وبرلمانية ونشطاء منظمات المجتمع المدني ، وفعاليات اكاديمية  لحضور ورشة العمل  التي ستبحث في الاثار  الاقتصادية  والاجتماعية التي ستترتب على القرار الحكومي بتحرير اسعار المشتقات النفطية .
 
 
 
وفضت قوات الأمن الأسبوع الماضي بالقوة اعتصاما لحملة " لا لرفع الأسعار" كان مقررا عقده أمام مجلس النواب للاحتجاج على رفع الأسعار المرتقب، وكانت قبلها بأيام منعت مسيرة نسائية في وسط البلد عمان حيث تم مصادرة جميع اللافتات التي كان يحملهن النسوة وخصوصا اللافتات التي تحمل رسم اسطوانة غاز.
 
وقال محمد طنيزي احد الناشطين في الحملة عملية المنع " بالقمع السياسي" ويقول : الذي حصل عملية قمع للحراك السياسي حتى يتم إبعاد الأنظار عن النهج الاقتصادي السيئ  الذي أفقر شريحة واسعة من الناس أصبح النهج الاقتصادي يتطلب من قبل السلطات تدعيمه بإجراءات أمنية قمعيه تمنع أي حراك شعبي حقيقي يقف في وجه هذا النهج الاقتصادي ونحن نرفض هذا النهج لا لسياسات الخصخصة  لا لبيع موارد الشعب المطلوب حراك شعبي واسع ضد هذا النهج الاقتصادي، لهذا أتت هذه الحملة لخلق حراك شعبي يناضل بأدواته السلمية لخلق قاعدة شعبية حقيقية ضد هذا النهج الاقتصادي".
 
 
و يصف القائمين على حملة لا حجم الحراك الشعبي الرافض لارتفاع الأسعار "بالمحدود" ويقولون إن هذا الحراك  متوقع بسبب "حملة القمع المتواصلة التي مارستها الحكومة على مدار عشرات السنوات والتي أرعبت الشارع الذي أصبح متخوفا من أي حراك شعبي والانتماء للأحزاب وللعمل السياسي، ومنه أتت حملة  بميزة الاستمرارية فهي ليست ليوم أو لشهر أو لأسبوع إنما حملة  طويلة النفس من اجل تغيير السياسة الاقتصادية  و وقف رفع الأسعار الحالي".
 
 
ويعد قانون الاجتماعات العامة من أكثر القوانين الجدلية، التي تواجه انتقادات حزبية ونقابية واسعة ، وكان تعديله مطلبا رئيسيا ومتكررا لأحزاب المعارضة والحركة الإسلامية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ، وتصف أطياف سياسية قانون الاجتماعات العامة الذي كان قانونا مؤقتا بانه يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير ويضع قيودا على حق المواطنين او الأحزاب في الاعتصام بشكل سلمي .