عندما يصبح قانون الاجتماعات العامة اداة لمنع الاجتماعات يصبح الاستثناء قاعدة والقاعدة استثناء, بذلك يفرغ القانون من محتواه, فالنص الحرفي لقانون الاجتماعات العامة يتضمن للاردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات شريطة تقديم طلب لهذه الغاية الى الحاكم الاداري المختص, وعلى الحاكم الاداري اصدار الموافقة على الطلب او رفضه.

فالقانون صدر لتنظيم الاجتماعات العامة ولا لمنعها, ولو كان عكس ذلك كما يطبق حاليا, لصدر قانون بمنع الاجتماعات العامة, اما ان يصادر الحاكم الاداري حق الاردنيين بعقد اجتماعاتها فذلك يعتبر تعديا على الحريات العامة والديمقراطية في البلاد, فقد رفض الحاكم الاداري سلسلة من الطلبات المقدمة من قبل احزاب سياسية لعقد اجتماعات عامة, اما لاحياء مناسبات وطنية او تضامن مع قضية ما وكان اخرها دفاعا عن الاردن, عندما تقدم التيار الوطني الديمقراطي بطلب لوفد شعبي التوجه لمجلس النواب لتقديم مذكرة احتجاج على سياسة غلاة اليمين الصهيوني بزعامة نتنياهو - ليبرمان تجاه الاردن وكيانه السياسي, بالاعداد لاصدار مشروع قانون عنصري فاشي يعتبر الاردن دولة للفلسطينيين مما يشكل مؤامرة على الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني, وذلك بالتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي اقرتها المواثيق الدولية, بما في ذلك حقه باقامة دولته على ارض وطنه, وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم في فلسطين, ومن جهة اخرى اعتداء على الاردن وكيانه السياسي, وتتضمن المذكرة مطالبة السلطات التشريعية والتنفيذية النهوض بمسؤولياتها تجاه الاخطار التي تواجه البلاد, وبدلا من فضح المشروع الصهيوني, منع الوفد الشعبي من القيام بواجباته الوطنية, ليس مفهوما منع نشاط وطني من هذا القبيل, فمن حق الاردنيين التعبير عن مشاعرهم تجاه القضايا الوطنية العامة, خاصة وان القضية مدار البحث قضية مركزية تهم كافة المواطنين على مختلف فئاتهم الاجتماعية والسياسية, عدا عن كون هذه الممارسات للحاكم الاداري تضع قضية الحريات العامة والقوانين الناظمة للتنمية السياسية مدار بحث, عدا عن كون هذه الممارسات للحاكم الاداري تضع قضية الحريات العامة والقوانين الناظمة للتنمية السياسية مدار بحث, كونها تسهم في عرقلة النشاط السياسي في البلاد, الامر الذي يتطلب اجراء تعديلات جوهرية على هذه القوانين, لضمان حق الحركة السياسية ان تمارس نشاطها بحرية دون قيود للتعبير عن برنامجها ورؤيتها السياسية, كون هذه الاحزاب احزابا وطنية دستورية, اي تعمل بموجب الدستور والقانون, وتتحلى بالمسؤولية الوطنية, وهي مشاركة او ترغب بالمشاركة في السلطة من خلال تقديمها مرشحين لمجلس النواب, فهي مؤهلة لتحمل المسؤولية, ومن حقها ان تطرح ما لم تطرحه او ما ينبغي ان تطرحه السلطة التنفيذية, في مختلف القضايا التي تهم الوطن, يفترض ان يبيح التشريع حق الاردنيين بعقد الاجتماعات ونشاط الفعاليات بمجرد تبليغ الحاكم الاداري برغبة الجهة المعنية بالقيام بنشاط دون حاجة للحصول على موافقة او رفض للقيام بهذا النشاط, ان توسيع الحريات العامة لا يشكل خطرا على احد من ابناء الوطن المخلصين, بل على العكس من ذلك تشكل الحرية والديمقراطية الضمانة الحقيقية للدفاع عن الوطن.