أكد وزير التنمية السياسية "المعارض السابق" محمد العوران مرة أخرى على موقفه المعارض لتوجه الحكومة ومجلس الأمة بشقيه على السواء تجاه مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي اقر صباح اليوم من الأعيان بتعديلات النواب عليه.ووصف العوران التعديل المتعلق برفع عدد الأعضاء المؤسسين للحزب إلى 500 بأنه جريمة ترتكب بحق الأردن، معتبراً أنه حتى الرقم التي جاءت به الحكومة بالنص الأصلي" 250 عضواً "هو رقم كبير.
وبين العوران صعوبة أن يلتقي 500 شخص من مختلف محافظات الأردن كافة على فكر سياسي واحد في حزب معين إذ أن المجلسين"نواباً وأعياناً" لا يتفق أعضاءهما في كثير من المواقف.
وقرر رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي شطب ما يتعلق بالجريمة من محضر الجلسة باعتبار أن هذا كلام لا يجوز.
العوران-نقيب سابق للأطباء- أعاد التأكيد على موقفه الذي استلهمه من ماضيه المعارض، عندما دافع بحده عن وزارته أثناء مناقشة مجلس النواب الأربعاء الماضي رداً على بعض النواب الذين شككوا في قدرة وزارة التنمية السياسية على استيعاب مسؤلية ربط الأحزاب بها بدلاً من وزارة الداخلية كما ترى الحكومة في مشروع القانون.
 
وقال العوران أمام المجلس"إن وزارة التنمية السياسية لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع الأحزاب وأطالب بربطها مع وزارة التنمية فالملك عبدالله الثاني قال أنه يجب الاهتمام بالتنمية السياسية ووزارتي تضم خيرة الخيرة المتميزين في هذا البلد القادرين على تحمل المسؤلية، أنا لا اقلل من شأن وزارة الداخلية فنحن فريق وزاري وحكومة واحدة ولكن على عاتقها من المهام الشيء الكثير"
 
هذه المداخلة النارية الغاضبة من العوران فتحت مداخلة شهية هواة مهاجمة الحكومة الأردنية الحالية بدرجة ربما لا تقل حدة عن سابقاتها أيضاً، كما تسببت في صمت مطبق في المجلس اختفت الأحاديث الجانبية النيابية والحكومية على حد سواء أثناءها، ولدى إنهاء ما قاله لملم أوراقة وانسحب من الجلسة ولحقه عدد من الوزراء في ظل إرباك واضح في الفريق الوزاري المتواجد آنذاك.
 
نيابيا،ً فتح ذلك المجال أمام مطالبة من النواب عبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور بتأجيل البحث في القانون تعليقاً على مداخلة العوران لأنها دليل على خلاف داخل الحكومة حول مرجعية الأحزاب بوزارة التنمية السياسية أو وزارة الداخلية وأكدوا على أن أي قانون يقدم إلى مجلس النواب يجب أن يكون هناك توافق حكومي حياله وهي المرة الأولى كما قال الأخير الذي تنقسم فيه الحكومة على نفسها بشأن قانون والذي من المفترض أن تدافع عنه مجتمعه".
 
موقف العوران ليس مستغرباً، إذ أنه وبناءً على تسريبات فإن العوران قام بتقديم استقالته بالإضافة إلى وزيرين آخرين من الحكومة يقال أنهما عيد الفايز  وزير الداخلية وعبدالآله الخطيب وزير الخارجية.
وسواء صحت هذه التسريبات أو ثبت أنها من باب الإشاعات فقط فإنها دليل على إشكالية حقيقة يعاني منها فريق الدكتور معروف البخيت الوزاري الذي ظهر ضعيفاً وغير متجانس في أكثر من قضية، وربما تصب في مصلحة تيار دأب على انتقاد الحكومة الحالية وعبر عن نفسه بإشاعات التعديل أو التغيير الذي تتداولها وسائل إعلامية متعددة وصالونات سياسية في العاصمة عمان أصحابها ساسة متقاعدون بعضهم يجاهدون لاستعادة صلاحيتهم بلا جدوى.