أثار مشروع قانون إشهار الذمة المالية الخلاف بين النواب ما بين رافض لأن يكون النواب ضمن الفئات التي يجب عليها إشهار ذمتها المالية للمراقبة وما بين مصر على أن يكونوا ضمن هذه الفئات في جلسة صباح الأربعاء 29 كانون أول .

وتمت الموافقة أخيراً بعد مناقشة طويلة على أن يكونوا النواب تحت المراقبة ولكن آلية الرقابة تختلف عما ورد في المشروع يقررها النواب أنفسهم لاحقاً.

وكان النائب جمال الضمور من أبرز النواب الذين أصروا على أن تكون ذمة النائب المالية تحت الرقابة حتى أنه قال" أن هناك بيننا تحت القبة أُثروا بشكل غير مشروع خلال عام واحد فقط ونحن نعرفهم جميعاً وبالاسم".. مما أحدث بلبلة في الجلسة حتى أن النواب فخري اسكندر وعبدالله العكايلة طالباه بتسمية هولاء النواب...ووافقهم رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي الذي قرر شطب ما قاله الضمور من محضر الجلسة.

العكايلة استنكر في نفس المداخلة مناقشة هذا المشروع من الأصل واعتبره حماية للكسب غير المشروع وليس إشهارا للذمة المالية وتساءل "هل قوانيننا قاصرة عن محاسبة الفاسد مهما علت مكانته ووظيفته"

وأضاف اسم المشروع نقطة خلاف جديدة، حيث اقترح بعض النواب تغييره إلى الكسب غير المشروع والبعض الآخر "من أين لك هذا" إلا أنهم استقروا في النهاية على الاسم كما جاء في مشروع القانون.

الجلسة التي فقدت النصاب مرة واحدة خلال المناقشات شابها بعض نقاط التوتر ولكن هذه المرة بين النواب أنفسهم ولم تكن الحكومة طرفاً فيها، والتي بدت برئيسها وهيأتها التي حضرت هادئة وملتزمة بقرار منع التدخين السابق ما عدا وزير داخليتها سمير الحباشنة الذي دخن سيجارة واحدة فقط.

قانون حق المؤلف والذي تمت الموافقة عليه، إلا أن القانون المعدل له تم تأجيل مناقشته بعد نقاش مطول أثار نقطة خلاف واحدة بين النواب فيما يتعلق بأنواع البث المتشابه والرقمي حيث لم يفهم اكثر النواب ما المعني بهما وما الفرق بينهما.