أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين وقف إحالة ملف التحول الاقتصادي لهيئة مكافحة الفساد لا يرفع يد الهيئة عن الملف.

وأوضح نصراوين لـ"عمان نت" أن قانون الهيئة خولها بالنظر في جميع الجرائم الاقتصادية وكل ما هو فساد، وفقا للمادة الخامسة من قانون الهيئة التي اعتبرت كل الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والثقة العامة، وفق قانون العقوبات، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية وإساءة استعمال السلطة، من اختصاصات هئية مكافحة الفساد، وهو ما ينطبق على ملف التحول الاقتصادي "التخاصية" .

وأضاف بأن المدعي العام لدى هيئة مكافحة الفساد يمتلك صلاحيات النظر في هذه الجرائم حتى ولو كانت منظورة لدى مدعي عام آخر أو محال للمحكمة، طالما أن قانون الهيئة أناط بها الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام.

وأشار إلى أنه إذا حصل تنازع في لدى الادعاء العام لكون القضية منظورة لدى أكثر من مدعي عام، فلمحكمة التمييز أن تقرر اختصاص النظر في القضية لدى المدعي العام صاحب الصلاحية في موضوع الدعوى.

وكان وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد زيادات أعلن يوم الخميس أنه أوقف تحويل تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملف التحول الاقتصادي إلى هيئة مكافحة الفساد بعد ما تبين أن الموضوع منظور كقضية تحقيقية لدى مدعي عام عمان.

وأوضح الوزير أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملف كان قد احيل من ديوان المحاسبة الى المدعي العام مباشرة بناء على طلبه، ولذلك تقرر عدم إحالته إلى هيئة مكافحة الفساد.