أوضح المحامي والكاتب محمد الصبيحي أن عدم إدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، لانتخابات المجالس البلدية يعد مخالفة دستورية، وعندها تصبح الانتخابات باطلة.

وقال الصبيحي أن الهيئة ارتكبت خطأ دستوريا فادحا كونها اعتمدت على نص المادة 25 من قانون البلديات الذي نص في فقرته الأولى على إجراء انتخاب جميع المجالس البلدية وفق احكما المادة 63 باشراف لجنة مكونة من رئيس و4 اعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء 3 آخرين.

فيما كان من المفترض أن تتكئ الهيئة المستقلة على نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور، الذي يفيد بأن الهيئة المستقلة تنشأ بقانون وتشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كافة مراحلها كما وتشرف على أي عملية انتخابية يقرها مجلس الوزراء.

وهنا يوضح الصبيحي أن هذا المدلول القانوني يلزم الهيئة بإدارة الانتخابات البلدية من باب أن الدستور هو القانون الاعلى فيما أن النص القانوني في قانون البلديات جاء بعد تعديل واقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.

وخلص الصبيحي بالقول أنه لا مناص أمام الهيئة من عدم إدارة الانتخابات البلدية.

وكان الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أكدت أن الهيئة لن تشرف على الانتخابات البلدية المقبلة لأسباب قانونية، حيث تخضع الإنتخابات البلدية بموجب القانون للإشراف القضائي.

فيما بدأت وزارة الشؤون البلدية بإجراءات تحضيرية للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها في أيلول المقبل، حيث طلبت الوزارة من دائرة الاحوال المدنية تجهيز كشوفات الناخبين وأعدادهم وفق التقسيمات الادراية لمناطق المملكة.