طالب نقيب المحامين الأردنيين أحمد طبيشات بضرورة إلغاء المحاكم الخاصة "الشرطية والعسكرية" في الأردن، داعيا إلى الاحتذاء بالنموذج الكويتي.

وقال طبيشات في سياق مداخلة له خلال محاضرة عقُدت في مجمع النقابات المهنية احتفاء باليوم الأول السنوي بحقوق الإنسان الأردني الخميس الماضي، أن ما تريده النقابة هو خضوع الجميع أمام القضاء المدني لكونه المرجع الوحيد المخول لجميع الأردنيين.

وعرض النقيب تجربة شخصية مر بها قبل فترة عندما سافر إلى الكويت للترفع أمام القضاء الكويتي دفاعا عن عائلة أردنية وكان الطرف الآخر من فئة العسكر الكويتي وقد خضع الجميع أمام القضاء المدني حينها. وقال النقيب تعقيبا على ذلك "لن نذهب إلى دول العالم المتقدم إنما هناك بلد عربي خليجي وهو الكويت يخضع الجميع فيه لسلطة القضاء المدني".

وتنص المادة (27) من الدستور الأردني على أن (السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك). فيما تقسم المحاكم الأردنية بموجب نص المادة (99) من الدستور إلى ثلاثة أنواع: محاكم نظامية، محاكم دينية، محاكم خاصة.

وتقسم المحاكم الخاصة إلى نوعين: محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون، وهي: محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، محكمة بداية الجمارك، محكمة الجنايات الكبرى، محكمة تسوية الأراضي والمياه، محاكم البلديات ومحكمة صيانة أملاك الدولة.

والمحاكم الخاصة من غير القضاة النظاميين، هي: محكمة أمن الدولة، المحاكم العسكرية، المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة، محكمة الشرطة والمحكمة العمالية الخاصة.

النائب السابق زهير أبو الراغب انتقد محكمة أمن الدولة، وقال: "محكمة أمن الدولة أصبحت صاحبة الأصل والاختصاص في 80% من الجرائم التي ترتكب في الأردن، ما يشير إلى تجاوز كبير على صلاحيات القضاء المدني لذلك على نقابة المحامين التحرك لوضع حد لذلك".

"محكمة أمن الدولة غير دستورية"، وفق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة، وقال: " الدستور الأردني ينص على أن القضاء هو المرجع الوحيد أمام جميع الأردنيين، والمحكمة التي تشُكل خارج جسم القضاء فهي غير دستورية".

تلك المحكمة تشكل بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و- أو عسكريين، وذلك بتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين. كما ويعين رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر.

كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام، وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتطالب تقارير المنظمة العربية السنوية الدورية، بضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة، وهنا يسجل الدحلة مطالبته التي اعتبرها متكررة "نطالب أن يكون القضاء المدني هو القضاء الوحيد للمدنيين والعسكريين".

وكانت جمعيات نسائية، تقدمت أواسط العام 2003 بوثيقة المرأة الأردنية إلى مجلس النواب الرابع عشر تطالبه بإحداث جملة تعديلات على قوانين من بينها، ضرورة "إلغاء المحاكم الخاصة كمحكمة أمن الدولة التي تفتقد العديد من قواعد الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة وتخل بمبدأ المساواة أمام القانون وعلى الأقل تعديل قانونها لضمان المحاكمة العادلة وحق استئناف الأحكام".