لا تزال شركات البورصة تتهاوى واحدة تلو الأخرى، بعدما اقر القانون المؤقت للتعامل بالبورصات الأجنبية الذي وضع قيوداً صارمة،

للكشف عن عمليات النصب والاحتيال التي انتهجتها العديد من شركات البورصة في مختلف محافظات المملكة.

فقد وصل عدد الشركات التي تم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية إلى 8 شركات، بعد أحالة 6 شركات جديدة تتعامل بالبورصات الأجنبية إلى نائب العام لدى محكمة امن الدولة بقرار من رئيس الوزراء نادر الذهبي استناداً  على 9 قضايا مرفوعة بحقها لدى مدعي عام اربد ومدعي عام جرش.
 
المحامي عبد الفهيم الجبور المختص بقضايا البورصة بين أن عمليات النصب والاحتيال بدأت تتفاقم وتطفو على السطح منذ عام 2004، والسبب يعود إلى تراخي الأجهزة الحكومية المختلفة في معالجة هذه الظاهرة منذ البداية" وفقاً للجبور.
 
"هذه الشركات رخصت على أساس خدمة رجال الأعمال وتقديم الاستشارات المالية وإنما على أرض الواقع عكس ذلك، يوضح الجبور" فهي تتعامل مع البورصة العالمية وتوهم الناس أنها ستحقق أرباحاً وبالتالي يتوافد الناس عليها للاستثمار بها لأجل الربح السريع، ولكن في الواقع ليس لديها أي ارتباط بالبورصات العالمية، فهي شركات غير قانونية".
 
ويرى الجبور" أن قدرة هذه الشركات على التحايل والتلاعب بالمواطنين ستحد من فعالية القانون الجديد بشكل ما".
 
الجبور اعتبر أن بعض وسائل الإعلام ساهمت هي الأخرى في تضليل المواطنين من خلال أي شركة تحقق ربح مالي عالي" هناك أحدى الصحف اليومية تغنت في أحدى الشركات المتعاملة بالبورصة التي حققت ربح مالي في وقت قصير، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للاستثمار في هذه الشركة".
 
واتفق مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة مع هذا الرأي وأكد أن الإعلام ساهم في تضخيم الحدث.
 
النائب القرنة، أوضح أن مجلس النواب وضع هذا القانون بعد الأذى الذي لحق المتعاملين في البورصة وتراخي الأجهزة الحكومية في الوقوف على تداعيات التعامل مع البورصة،" بعد ورود شكاوى عدة عن وجود عمليات نصب واحتيال في مكاتب البورصة وتحديدا في الشمال، تم على الفور التحرك والاتصال مع وزارة الصناعة والتجارة لوقف على حيثيات الموضوع حيث تبين أن 30% فقط من الشركات التي تتعامل بالبورصة مسجلة، وبذلك تم الموافقة على المسودة واصدر كقانون مؤقت، القانون به عقوبات واضحة بالحبس ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 50 -100 ألف دينار".
 
وشدد القرنة على أن هذا القانون لم يأت لأجل محاباة البنوك،" هذا كلام عار عن الصحة فلا احد تربطه أي علاقة بالبنوك وهدفنا كان هو لحماية المتعاملين بالبورصة بسبب الخسائر الذي يتكبدها المتعاملين".
 
من جهته، بين المحامي عبد الفهيم الجبور جواز إحالة هذا النوع من القضايا إلى محكمة الدولة، على اعتبار أن تداعياتها تدخل في باب جرائم الأمن الاقتصادي،" في ذات الوقت المحاكم النظامية تستطيع النظر في القضايا التي تأخذ صبغة جرائم الاقتصادية، فالمحاكم النظامية تنظر بملايين القضايا بذات النمط".
 
الاقتصادي فهمي الكتوت، بين "أن الوضع الاقتصادي السيئ وارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة أدت إلى زيادة الممارسات السلبية، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة استثمارية عند هذه الأوساط الشعبية البسيطة غير متمكنة من العمل الاستثماري وليس لديها أي خبرة، فتقوم بالاستثمار لأجل الربح المادي السريع، فليس من الغريب أن تظهر مثل هذه المظاهر فالقوانين الأردنية قاصرة على مواجهتها".
 
رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية أوضح أن أزمة التعامل في البورصات الأجنبية لن تترك أثارا مباشرة على سوق الصرافة المحلي بسبب حالة الركود التي قد تنجم عن انهيار هذه الشركات، مشيرا بذات الوقت إلى آثار أخرى غير مباشرة"فالسيولة تشح في أيدي المستثمرين وتترك أثار سلبية على المجتمع بشكل عام، والأثر الذي تتركه هذه الأزمة على سوق الصرافة طفيف ".
 
مخلوف مخلوف مدير شركة رؤية المدنية للاتجار بالعملات أوضح في حديث سابق لعمان نت آلية عمل هذه الشركات بقوله:" تقوم هذه الشركات بشراء نظام يتراوح سعره من 30 إلى 120 ألف دينار ويتم من خلاله إجراء عمليات البيع والشراء وهو نظام شفاف لا يوجد به أي عملية غبن ويحتوي على ملفات كاملة عن كل عميل، وكل شركة نظامها يختلف عن الآخر بحسب تصميم هذا النظام، ويتم التداول عبر هذه الشاشة من خلال أناس مجهولين يتحكمون بعملية البيع والشراء وهذا يعتبر نصب مشروع".
 
وأضاف:" هناك شركات مسجلة فيMarket  Maker" " ولديها وسطاء بطرق مشروعة ولا يوجد أيادي خلف الشاشة تتلاعب بالأسعار ويتم التعامل حسب السوق العالمي وتقوم هذه الشركات بتغطية عقود عملائها في البنوك العالمية خوفا من خسارة العميل حتى لا تتحمل الشركة خسارته".
 
"أي شخص يستطع شراء هذا النظام ويقول عن نفسه انه Market  Maker" " وسيط، ويبدأ بأخذ رخصة لإنشاء هذه المكاتب ويقوم بجلب عملاء ضحايا للعمل بإيهامهم أن أموالهم ستزيد بسرعة وبهذا يتم النصب بالملايين على العميل كون هذه الشركات لا تغطي خسارة العميل، رغم انه من المفروض أن تحتوي هذه الشركات على رصيد بنكي يصل إلى 40 مليون من اجل تغطية عقود العملاء، وهذا الأمر غير موجود لديهم مطلقا، فضلا أن هذه الشركات تسجل ضمن الاستثمارات المالية أو خدمات رجال الإعمال وعملها يكون مختلف عن اسمها وهذا يعتبر غير قانوني".
 
وبعد البدء بتنفيذ قانون البورصات الأجنبية وتوالي الأنباء بشكل متسارع عن تحويل العديد من الشركات التي خالفته إلى القضاء، وأنباء أخرى متضاربة عن إلقاء القبض على مدرائها أو هروب بعضهم إلى دول أخرى، يبقى المتعاملون في البورصات متحفزين بشكل كبير أمام هذه الأنباء خوفاً على مصير مدخرات قليلة كانوا جازفوا بها ووضعوها كاستثمارات للربح السريع في هذه الشركات.